الشرطة تفضّ تظاهرة ضد قانون الإعدام في مدينة أم الفحم وتعتقل 7 متظاهرين قبل الإفراج عنهم بشروط مقيدة

** اللجنة الشعبية في ام الفحم وبلدية ام الفحم تستنكران ممارسات الشرطة وفرض الحبس المنزلي على رئيس اللجنة

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاحد، سراح 7 متظاهرين بعد اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية نُظّمت في مدينة أم الفحم رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، من بينهم رئيس اللجنة الشعبية في المدينة محمد محاميد.

وفرضت الشرطة شروطا مقيدة على المتظاهرين بعد إطلاق سراحهم، من بينها الإبعاد عن منطقة وادي عارة لمدة 15 يوما، والحبس المنزلي لعدد منهم.

وشارك في الوقفة، التي أُقيمت مساء أمس السبت عند الدوار الأول في المدينة، أهالٍ ونشطاء بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، ضمن نشاطاتها المتواصلة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء القانون، معتبرين أنه يتعارض مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل ما وصفوه بتعرض الأسرى الفلسطينيين لسياسات قمع وتجويع ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.

وتواجدت في محيط المكان قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ووحدات مختلفة تابعة لها، حيث ضيّقت على المشاركين منذ بدء الوقفة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 7 أشخاص وتفريق وقفة احتجاجية وصفتها بـ “غير القانونية” في مدينة أم الفحم، وذلك على خلفية رفع لافتات وإطلاق هتافات منددة بالدولة خلال الحرب والمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال بيان للشرطة: “أوقفت الشرطة 7 مشتبهين بالإخلال بالنظام العام خلال مظاهرة غير قانونية في أم الفحم، وذلك بعد رفضهم الامتثال لتعليمات أفراد الشرطة رغم توحيه إنذارات متكررة لهم لتفريق التجمهر”.

​وتابع البيان: خلال المظاهرة، رفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات معادية لدولة إسرائيل وعملياتها العسكرية، بالإضافة إلى مطالبات بالإفراج عن سجناء فلسطينيين، مما شكّل انتهاكًا صارخًا للنظام العام واستدعى تدخل قوات الشرطة لفرض القانون”.

** اللجنة الشعبية في ام الفحم تستنكر قمع مظاهرتها ضد قانون الاعدام

“تستنكر اللجنة الشعبية في أم الفحم بأشد العبارات قيام الشرطة بقمع المظاهرة السلمية التي نُظّمت أمس السبت احتجاجًا على سنّ قانون إعدام الأسرى، وما رافق ذلك من اعتداء على حق التظاهر وحرية التعبير.

وخلال هذا القمع، أقدمت الشرطة على اعتقال رئيس اللجنة الشعبية محمد محاميد (أبو يسري)، إلى جانب عدد من المتظاهرين، بينهم مشاركون قدموا من مدينة حيفا دعمًا للاحتجاج.

وبعد ساعات من الاحتجاز والتحقيق، تم الإفراج عن المعتقلين بشروط مقيّدة شملت الإبعاد عن منطقة وادي عارة لمدة 15 يومًا، وفرض الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، في إجراء تعسفي يمسّ بالحقوق الأساسية ويشكّل سابقة خطيرة.

إننا في اللجنة الشعبية نؤكد أن هذا السلوك يمثل قمعًا غير قانوني لمتظاهرين سلميين، ويعكس سياسة استقواء على أبناء شعبنا، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن مواجهة الجريمة والعنف المستشري في مجتمعنا.

إن هذه الممارسات القمعية المرفوضة ليست حالات معزولة، بل تندرج ضمن سياسات الوزير ذو الأسبقيات الإرهابية، والتي لن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع، والصدح بكلمة الحق دفاعًا عن حقوق شعبنا وقضاياه العادلة”.

** بلدية أم الفحم تستنكر اعتقالَ وابعادَ رئيس اللجنة الشعبية في المدينة وعددٍ من المتظاهرين

“بلدية أم الفحم تستنكر وتشجب اعتقال رئيس اللجنة الشعبية في المدينة، السيد محمد محاميد (أبو يسري)، وعددًا من الناشطين، خلال المظاهرة التي نُظِّمت عصر أمس السبت عند مدخل المدينة احتجاجًا على قانون إعدام الأسرى الذي صادقت عليه الكنيست مؤخرًا.
وترى بلدية أم الفحم أنّ اعتقال المتظاهرين، رغم كون المظاهرة سلمية وهادفة للتعبير عن موقف جماهيري مشروع، هو مسٌّ واضح بحرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج. وتعبّر البلدية عن رفضها لشروط الإبعاد التي فرضت على المعتقلين عن منطقة وادي عارة لمدة 15 يومًا وفرض الحبس المنزلي عليهم لمدة 5 أيام، والتي تُعدّ عقابًا إضافيًا على ممارسة حق ديمقراطي مكفول”.

(صور الشعارات التي صادرتها الشرطة من تصويرها)