سيكوي-أُفق: تقديم عريضة للجنة مراقبة الدّولة تطالب بفتح تحقيق فوريّ في سلوك الشّرطة تجاه المجتمع العربيّ

في ظلّ التّصاعد الخطير لمعدّلات الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ وتقاعس الشّرطة في التّعامل معها وحلّ ملفّات جرائم القتل، وبالمقابل تزايد عنف الشّرطة تجاه المواطنين العرب ومعاملتهم كأعداء بدلًا من القيام بواجبها بحمايتهم – توجّهت جمعيّة سيكوي-أُفق إلى لجنة مراقبة الدّولة في الكنيست وإلى مراقب الدّولة، مُطالِبةً بفتح تحقيق شامل وفوريّ في سلوك الشّرطة وسياساتها تجاه المجتمع العربيّ، ونشر نتائج التّحقيق وتوصيات لخطوات عمل فوريّة.

ويأتي تقديم العريضة في ظل التطورات الخطيرة التي شهدها الأسبوع الأخير، من الاعتداء الوحشيّ وغير المبرر الذي نفّذه أفراد شرطة بحق محامٍ عربي في بئر السبع، وصولًا إلى مقتل أحمد سعيد النعامي برصاص عنصر في حرس الحدود في رهط.

وتطالب الجمعيّة من خلال العريضة بما يلي:
* فتح تحقيق شامل ومستقلّ في سياسات الشّرطة وتعاملها مع المجتمع العربيّ.
* فحص استخدام العقوبات الجماعيّة والإجراءات الشّرطيّة التي تمسّ بالحقوق الأساسيّة للمواطنين العرب.
* التّحقيق في أسباب الفشل المستمرّ في مكافحة الجريمة وجمع السّلاح غير القانونيّ في البلدات العربيّة.
* نشر نتائج التّحقيق والتّوصيات للجمهور، واتّخاذ خطوات فوريّة ومُلزِمة لتغيير سياسات الشّرطة وضمان حماية المواطنين العرب.

وعقّبت هديل عزّام جلاجل، المديرة الشّريكة لقسم العمل الجماهيريّ في جمعيّة سيكوي-أُفق، على التوجّه بالقول:
“ما يجري ليس سلسلة حوادث منفصلة، بل انعكاس مباشر لسياسات تتبلور داخل أروقة الكنيست وتُتَرجَم على أرض الواقع: من جهة، عنف شرطة وفرض إغلاقات على بلدات عربيّة كاملة، ومن جهة أخرى، تقاعس صارخ في معالجة ملفّات جرائم القتل وكبح جماح الجريمة المستشرية في بلداتنا العربيّة. فعليًّا، نحن نرى أنّ الشّرطة هي الذّراع التّنفيذيّة لسياسات الوزير المسؤول عنها والذي يرى بالمواطنين العرب أعداءً من الدّاخل، وليس مواطنين متساوي الحقوق. في هذا الوضع، عندما تكون الشّرطة أداة سياسيّة لقمع العرب وبالمقابل تتنصّل من واجبها كجهاز مسؤول عن حماية المواطنين، لا بُدّ من طرق كلّ الأبواب لفحص الموضوع من قِبَل جهات رسميّة مسؤولة مثل مراقب الدّولة. قدّمنا العريضة مع قائمة تشمل أكثر من ألفيّ توقيع للجنة مراقبة الدّولة، المُخوّلة بطلب تحقيق من هذا القبيل.”