إجراء جديد لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والتمييز في الوزارات الحكومية والمستشفيات الحكومية وغيرها

** مفوضية الخدمة المدنية: الإجراء الجديد يرمي لتعزيز مكافحة العنصرية والتمييز في اجهزة الخدمة العامة

أصدرت مفوضية الخدمة المدنية إجراءً جديدًا لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والتمييز في الخدمة العامة، حيث سيُطبّق في جميع الوزارات الحكومية والوحدات التابعة لها والمستشفيات الحكومية.

وقد كُشف عنه يوم أمس (الأحد) خلال مؤتمر عُقد في مقر ديوان رئيس الدولة، تناول موضوع مكافحة العنصرية في الخدمة العامة.
ويهدف الإجراء، الذي صاغته الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل الإسرائيلية بالتعاون مع مفوضية الخدمة المدنية، إلى وضع آليات واضحة وموحّدة لمعالجة شكاوى الموظفين ومتلقي الخدمات بشأن العنصرية والتمييز في القطاع العام. ويركّز الإجراء على السلوكيات غير اللائقة المرتبطة بلون البشرة أو الأصل أو القومية أو الدين، وعلى ضمان بيئة عمل آمنة وشاملة لجميع العاملين في الخدمة العامة.
وأوضحت الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل أن السلوك العنصري يشمل مظاهر العنصرية المختلفة، مثل الإهانة أو التعميم أو الانتقاص من الكرامة، بما في ذلك “النكات” التي قد تُشعر المتلقي بالإساءة. كما يشمل التمييز منح أفضلية أو فرض ضرر على مجموعة أو فرد دون مبرر موضوعي ومثبت، إضافة إلى العنصرية المؤسسية التي تتمثل في المساس بالكرامة والحقوق من خلال الأعراف والممارسات والبنية التنظيمية للمؤسسة.
وبموجب الإجراء الجديد، سيتحمّل المديرون في الخدمة العامة مسؤولية حماية المشتكين، وذلك من خلال واجب الإبلاغ، ومنع إجراء تحقيقات مستقلة من قبل المسؤولين، وتوفير الحماية من أي إجراءات انتقامية، إلى جانب تعزيز الوعي وإتاحة المعلومات حول سبل التوجه وتقديم الشكاوى المتعلقة بالعنصرية والتمييز.
وتُظهر معطيات الوحدة الحكومية أنه خلال العام الماضي قُدّمت نحو 500 شكوى تتعلق بالعنصرية والتمييز، وكانت النسبة الأكبر منها من أفراد المجتمع العربي والمجتمع الحريدي (28% لكل منهما)، فيما شكّلت شكاوى أبناء الجالية الإثيوبية 12%، إضافة إلى شكاوى من فئات سكانية أخرى.

وقال رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، خلال المؤتمر:“ العنصرية التي نواجهها اليوم ليست دائمًا ظاهرة أو مؤسسية. فهي تبدأ أحيانًا بنظرة استهجان أو تعليق جارح أو تصنيف سريع أو أحكام مسبقة، تجاه شخص بسبب أصله أو لهجته أو لون بشرته أو نمط حياته. وعلى دولة إسرائيل، التي عانت أكثر من أي شعب آخر في التاريخ الإنساني من العنصرية، أن تكون في طليعة من يدينون كل مظهر من مظاهرها. إن مكافحة العنصرية واجب أخلاقي يفرض علينا جميعًا العمل من أجل المساواة وكرامة الإنسان والشراكة بين جميع مكوّنات المجتمع الإسرائيلي”.

أما الوزير في وزارة العدل، دافيد أمسالم، فقال: “إن كرامة الإنسان قيمة أساسية تُلزمنا بضمان حصول كل شخص على معاملة متساوية ومحترمة وموضوعية، بغض النظر عن أصله أو دينه أو طائفته أو نمط حياته. إن مكافحة العنصرية والتمييز قضية قريبة جدًا إلى قلبي، وأؤمن بأن قوة المجتمع وعدالته تُقاسان بقدرته على احترام كل إنسان. ويشكّل الإجراء الجديد خطوة مهمة في مكافحة العنصرية والتمييز في الخدمة العامة، ويعزز التزامنا بكرامة الإنسان وبخدمة عامة عادلة ومحترمة لجميع مواطني إسرائيل. وأود أن أشكر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وزوجته ميخال هرتسوغ على الاستضافة والتجنّد لهذا الموضوع المهم، كما أشكر موظفات وموظفي وزارة العدل ومفوضية الخدمة المدنية وجميع الشركاء الذين ساهموا في بلورة هذا الإجراء”.

وقال المدير العام لوزارة العدل، إيتمار دوننفيلد: “يهدف الإجراء الجديد إلى معالجة واحدة من أكثر اللحظات حساسية في العلاقة بين الفرد والمؤسسة، وهي اللحظة التي يتعرض فيها موظف أو متلقي خدمة للمساس بسبب أصله أو دينه أو قوميته أو لون بشرته أو انتمائه الجماعي. ويضع هذا الإجراء مسارًا واضحًا ولغة مشتركة وإطار عمل موحّدًا لجميع الجهات المعنية، لضمان معالجة هذه الشكاوى بصورة مهنية وموحدة وحساسة ومحترمة وتبعث على الثقة”.
وأكدت المحامية تسيكي شتراسبرغ – ديل، رئيسة الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في وزارة العدل، قائلًا: “يشكّل هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان معالجة موحّدة وشفافة ومهنية لكل شكوى تتعلق بالعنصرية في الخدمة المدنية. ومن المهم أن يكون كل موظف وموظفة وكل مدير في الخدمة العامة على دراية بحقوقهم وبالطرق المتاحة للتوجه في حال الحاجة إلى معالجة مظاهر العنصرية. إن الإجراءات والتعليمات التنظيمية في الخدمة العامة تُعد أداة أساسية في بناء بيئة عمل متساوية ومحترمة وآمنة للجميع”. (تصوير عاموس بن جرشون – مكتب الصحافة الحومي – لاعم)