مقتل الشاب نمر جبارين في جريمة إطلاق نار بأم الفحم.. والحصيلة ترتفع منذ مطلع العام الجاري إلى 167 قتيلًا

قُتل الشاب نمر محمد أحمد يوسف جبارين، ويبلغ نحو 20 عامًا، وأُصيب آخر بجروح طفيفة، جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لخدمة “نجمة داود الحمراء” بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 10:12 صباحًا عن وصول مصاب بإطلاق نار إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت الطواقم الإسعافات الأولية لشاب كان فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وأخضعته لعمليات إنعاش، قبل نقله إلى مستشفى “هعيمك” في العفولة.

وقال مسعف الطوارئ في “نجمة داود الحمراء”، سامي بدران، واصفًا المشهد عند وصول الطواقم: “عندما وصلنا إلى المكان، شاهدنا المصاب ملقى على الأرض، فاقدًا للوعي، ومن دون نبض أو تنفس، وقد أصيب بعيار ناري في جسده. بدأنا بإجراء عمليات الإنعاش”.

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الشاب في وقت لاحق.

وبحسب الشرطة، باشرت قواتها التحقيق في ملابسات إطلاق النار، وانتشرت في المكان لجمع الأدلة، مشيرة إلى أن الخلفية يُرجح أن تكون جنائية، فيما لا تزال ظروف الحادث قيد الفحص.

الضحية الـ11 من أبناء أم الفحم في دائرة الجريمة والعنف منذ مطلع العام

وتُعدّ جريمة القتل التي شهدتها أم الفحم اليوم الضحية الحادية عشرة من أبناء المدينة في دائرة الجريمة والعنف منذ مطلع العام الجاري، بينهم ثلاثة قُتلوا خارج المدينة، في حصيلة تعكس استمرار نزيف الدم واتساع دائرة العنف التي تطال أبناء المجتمع العربي.

167  قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ مطلع العام الجاري إلى 167 قتيلًا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار أزمة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية.

ولا تزال جرائم إطلاق النار تتصدر مشهد العنف، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل تواصل جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، من النقب جنوبًا إلى المثلث والجليل شمالًا، الأمر الذي يعمّق حالة انعدام الأمن ويثير مخاوف متزايدة بين المواطنين، في ظل غياب مؤشرات ملموسة على انحسار الظاهرة.

وتعيد الجرائم المتلاحقة تسليط الضوء على مطالبات المجتمع العربي بتكثيف جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التحقيقات ومحاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عملية للحد من انتشار السلاح وتوفير الأمن والحماية للسكان.