الحرب على الطرق لا تنتهي: زيادة بنسبة 36٪ في وفيات حوادث الطرق في المجتمع العربي منذ بداية عام 2026

أصدرت جمعية “اور يروك” (ضوء اخضر) بيانًا قالت فيه إن 57 مواطنًا عربيًا لقوا مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ 42 ضحية في نفس الفترة من عام 2025 – بزيادة قدرها 36٪.

ويتبين من المعلومات المتوفرة حتى الآن أن 2026 هو العام الأخطر للمجتمع العربي على الطرق خلال العقد الماضي.

وتظهر البيانات أن ثلاثة أشخاص من الجالية العربية لقوا حتفهم في حوادث طرق خلال الأسبوع الماضي و15 منذ بداية أبريل.

ويشكل المواطنون العرب حوالي 20٪ من إجمالي سكان إسرائيل، لكن حصتهم من الوفيات في حوادث الطرق منذ بداية العام تقدر ب 44٪ – أي ضعف حصتهم من السكان.

كما تظهر البيانات أيضا أن 129 شخصا لقوا حتفهم في حوادث طرق منذ بداية عام 2026.

 * تقسيم وفيات المجتمع العربي في حوادث الطرق هذا العام (حتى 28 أبريل 2026):

توفي سبعة وعشرون شخصا في مركبة خاصة – أي 47٪ من جميع الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي.

توفي ثمانية أشخاص في حوادث مع شاحنات أو حافلات ثقيلة – أي 14٪ من إجمالي الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي.

8 من المشاة – 14٪ من جميع الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي.

10 من راكبي الدراجات النارية السكوتر   – 18٪ من جميع الوفيات في حوادث الطرق في المجتمع العربي.

توفي اثنا عشر سائقا شابا حتى سن الرابعة والعشرين في حوادث الطرق – أي 21٪ من جميع الوفيات في المجتمع العربي.

* الوفيات في حوادث الطرق من المجتمع العربي منذ بداية عام 2026:

توفي ستة أطفال دون سن الرابعة عشرة في حوادث طرق منذ بداية عام 2026.

توفي 22 شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في حوادث مرورية منذ بداية عام 2026.

توفي ثلاثة من كبار السن في حادث سيارة (أعمارهم 65 سنة فأكثر).

توفي 38 شخصا من المجتمع العربي في حوادث طرق على الطرق بين المدن، و13 شخصا في حوادث على الطرق داخل المدن، و6 أشخاص في حوادث طرق في مناطق مفتوحة.

هذا، وعقّب المحامي يانيف يعقوب، الرئيس التنفيذي لجمعية “أور يروك” على هذه المعطيات الصادمة قائلًا: “الحرب في حوادث الطرق لا تتوقف للحظة ولا تهدأ للحظة واحدة.. يجب ألا نقبل بلا مبالاة الفشل الكبير في تقليل الخسائر في المجتمع العربي”.

وأضاف: “وزارة المواصلات والسلامة على الطرق استسلمت وبدأ المواطنون في دفع الثمن الباهظ. لكن يجب على الوزيرة توجيه مواردها ووضع خطة عمل لتقليل حوادث الطرق في المجتمع العربي، لتشمل تعزيز تطبيق القانون ورفع الوعي والمعرفة، وتحسين البنية التحتية”. (الصورة ارشيفية)