جمعية حقوق المواطن تطالب بوقف تدخل جهاز “الشاباك” في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

طالبت جمعية حقوق المواطن، اليوم الخميس، بوقف فوري لمشاركة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في عمليات الشرطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، محذّرة من توسيع صلاحيات جهاز أمني للعمل في مجالات مدنية لا تدخل ضمن اختصاصه القانوني.

وجاءت مطالبة الجمعية في رسالة بعثت بها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف – ميارا، ورئيس الشاباك دافيد زيني، ومفوض الشرطة داني ليفي، عقب إعلان الشرطة عن عملية مشتركة في منطقة الجليل بمشاركة الشرطة والشاباك والنيابة العامة وجهات أخرى، بهدف ما وصفته بـ”مكافحة ظواهر الجريمة والعنف”، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية وحيازة الأسلحة.

وأكدت الجمعية أن “معالجة الجرائم الجنائية، حتى في الحالات الخطيرة التي تشمل استخدام السلاح، ليست من صلاحيات الشاباك وفق القانون”، مشيرة إلى أن “الجهاز أُنشئ للتعامل مع التهديدات الأمنية وليس للقيام بمهام شرطية مدنية”.

وحذّرت من أن “إشراك الشاباك في هذا المجال قد يشكل تجاوزاً للصلاحيات، ويمس بحقوق أساسية للمواطنين، بينها الحق في المساواة والخصوصية والكرامة والإجراءات القانونية العادلة، إضافة إلى مخاوف من استخدام أدوات استخباراتية سرية على نطاق واسع ضد المواطنين العرب”.

وأشارت الجمعية إلى أن “المواقف القانونية السابقة للمستشارين القضائيين للحكومة أكدت أن مكافحة الجريمة، مهما بلغت خطورتها، لا تقع ضمن مهام الشاباك”، معتبرة أن “مشاركته في العملية الأخيرة تتعارض مع هذا المبدأ وتستوجب وقفها”.

وطالبت جمعية حقوق المواطن الجهات المسؤولة بـ”إصدار توضيحات وتعليمات واضحة تمنع مشاركة الشاباك في عمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالجريمة في المجتمع العربي”، مؤكدة أن “مواجهة العنف والجريمة يجب أن تتم عبر جهاز شرطة مهني وشفاف، إلى جانب معالجة الفجوات الاجتماعية والمدنية، وليس عبر توسيع الدور الأمني في مواجهة أقلية قومية تعاني من التمييز البنيوي”.