الدكتور طلال أبوغزاله: حكم قضائي يجسد رؤية جلالة الملك في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالقضاء

سرقوا مليونين و200 الف دينار بطريقة شيطانية ...السجن لـ6 متهمين بسرقة مكتب رجل الاعمال طلال ابو غزالة!

ادانت محكمة اردنية المتهمين بسرقة مكتب رجل الاعمال طلال ابو غزالة، حيث تراوحت الأحكام بين السجن 7 سنوات ونصف و3 سنوات وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 325 ألف دينار كحق شخصي.
وتبين أن العملية نُفذت بدقة “احترافية” بعد تخطيط مسبق، مع مجموعة من المتخصصين في فتح القاصات الحديدية.
وقد تمكن الجناة من التسلل للطابق الرابع ليلاً باستخدام أجهزة لاسلكية، ورش الكاميرات بالدهان لإخفاء معالمهم، وسرقة مبلغ مليوني و200 ألف دينار من داخل خزنة بعد 3 ساعات من العمل المتواصل.
وعلى الرغم من احترافية الجناة في إخفاء البصمات والأدلة، إلا أن “معلومة ذهبية” حول أحد المتهمين من سكان حي نزال بعد 48 ساعة من الجريمة، مكنت الأجهزة الأمنية من فك خيوط القضية، وضبط مليون و700 ألف دينار من المبلغ المسروق.

وفي بيان له، قال مكتب الدكتور ابو غزالة: جسّد الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات عمّان في القضية الجزائية المعروفة بقضية “سرقة القاصة”، نهج الدولة الأردنية في ترسيخ سيادة القانون، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية التي لطالما اكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في مسيرة تحديث الدولة وتعزيز دولة المؤسسات.

ويعكس الحكم، الذي قضى بإدانة جميع المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، إلى جانب إلزامهم بالتعويض المدني والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، التطبيق العملي لمبدأ المساواة أمام القانون، وترسيخ استقلال القضاء بوصفه الضامن لحماية الحقوق وصون العدالة.

وأكدت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية أن هذا الحكم يمثل نموذجًا واضحًا لفاعلية المنظومة القضائية الأردنية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وبصورة تعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية والتي تعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقال الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية، إن جلالة الملك عبد الله الثاني شدد في العديد من المناسبات على أن سيادة القانون هي الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، والضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن ما شهده هذا الحكم يجسد هذه الرؤية الملكية، ويؤكد أن القضاء الأردني المستقل والحر والنزيه يواصل أداء رسالته في إحقاق الحق، وتطبيق القانون على الجميع بعدالة وشفافية، بشكل يرسخ الأمن القانوني ويصون حقوق الأفراد والمؤسسات.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى