عدالة يطالب بوقف فوري للاعتداءات والحصار المفروض على عائلات فلسطينية في بلدة قُصرة وإبعاد المستوطنين عن منازلهم وأراضيهم

توجّه مركز عدالة الحقوقي، اليوم الخميس 20.08.2026، برسالة عاجلة إلى وزير الأمن، المدّعية العسكرية، المستشارة القضائية للحكومة، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، وقائدة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، مطالبًا بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات المستمرة على سكان قرية قُصرة، جنوبي نابلس، وإزالة الحصار والتهديد المفروضين على العائلات الفلسطينية.
وتأتي الرسالة في أعقاب تصعيد خطير بدأ قبل أكثر من عشرة أيام، حين أقام مستوطنون خيامًا ومباني مؤقتة بمحاذاة منازل فلسطينية في أطراف القرية وفرضوا حصارًا على سكانها، شمل إغلاق طرق الوصول وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول الاحتياجات الأساسية واستخدام العنف والتهديدات. وأكد عدالة أن هذه الاعتداءات جرت بحضور قوات الجيش ومساعدتها، وأن تدخل الجيش لم يؤدِ إلى إبعاد المستوطنين وإنهاء الحصار، بل فُرضت قيود على الفلسطينيين أنفسهم، وأُخليت عائلات من منازلها وأُعلنت المنطقة “منطقة عسكرية مغلقة”، فيما واصل المستوطنون الوصول إلى المنطقة وتهديد السكان.

كما أكد المركز أن الحصار وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول الغذاء والعلاج، إلى جانب العنف والتهديد، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وأن خلق ظروف معيشية لا تترك للسكان خيارًا حقيقيًا سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم قد يرقى إلى نقل قسري محظور بموجب القانون الدولي، وقد يندرج ذلك ضمن سياق أوسع من سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي.

وشدد عدالة على أن دور قوات الاحتلال يتجاوز مجرد التقاعس عن حماية السكان الفلسطينيين وإنفاذ القانون، ليشمل أفعالًا تساهم فعليًا في استمرار اعتداءات المستوطنين ودفع الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم. وأكد أن هذا السلوك يتناقض مع التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بحماية السكان الفلسطينيين من العنف، وقد يجعل سلطات الاحتلال شريكة فعليًا في عملية تهجيرهم.

عليه، طالب عدالة بالوقف الفوري للاعتداءات وإبعاد المستوطنين وضمان سلامة السكان ووصولهم الحر إلى منازلهم وأراضيهم، إلى جانب فتح تحقيق جنائي شامل في مسؤولية جميع المتورطين، من المستوطنين وأفراد قوات الجيش، بما في ذلك دور الجيش في مساعدة المستوطنين وتمكين استمرار اعتداءاتهم.