المحامي علي أحمد حيدر: التحريض ضد العرب.. مروجّوه وتجلياته وسبل مواجهته

نشرت صحيفة “هآرتس” بتاريخ (22 نوفمبر 2026)، بقلم ليئور ديتال، تقريرا موسعا حول تدريس موضوع المدنيات في المدارس اليهودية، تناول بشكل خاص آراء الطلاب اليهود ومواقفهم العدوانية والعنصرية والمتطرفة تجاه المجتمع الفلسطيني عموما، والمجتمع الفلسطيني في الداخل بشكل خاص، ولا سيما في أعقاب الانتخابات وما رافقها من أحداث وتطورات.
ونقل التقرير عن عدد من المعلمين شهادات حول تفوهات خطيرة ومتطرفة صدرت عن طلاب، من بينها القول إن العرب ليسوا بشرا، وإنه يجب قتلهم، أو أنهم سرقوا الانتخابات ويجب منعهم من المشاركة فيها، فضلا عن اتهامهم بدعم الإرهاب، وغيرها من المواقف والتصريحات العنصرية المقززة.
كما تطرق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها معلمو المدنيات ذوو التوجهات الديمقراطية، وإلى المخاوف التي تنتابهم، سواء من تصرفات الطلاب أو من مواقف جهاز التربية والتعليم، حيث تعرض بعض المعلمين للتهديد، بل إن بعضهم أقيل من عمله. وفي السياق ذاته، اشتكى معلمو المدنيات من تقادم المنهاج الدراسي، وشح المواد التعليمية التي تتناول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح.
مما لا شك فيه أن هذا التقرير الخطير والمقلق يعكس صورة أوسع للخطاب السائد في أوساط واسعة من المجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن حصر هذه المواقف في شريحة الطلاب وحدها. فحملة التحريض العنيف الراهنة يقودها رئيس الحكومة نتنياهو وعائلته وحزبه وأعضاء حكومته، الذين اتهموا المجتمع العربي، زورا وبهتاناً، بسرقة الانتخابات دون تقديم أي دليل على ذلك، كما طالبوا بعدم الاعتماد على أصوات النواب العرب، ووصفوهم بداعمي الإرهاب.
هذه التصريحات نسمعها من نتنياهو وأعضاء حكومته بصورة مكثفة، وعبر مختلف المنصات، سواء في الكنيست أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام العبرية، المرئية والمسموعة والمطبوعة. إنها حملة منهجية ومتواصلة، لا تقتصر على تصريحات أو مواقف فردية.
ويضاف إلى ذلك أن نجل نتنياهو طالب يوم أمس بإلغاء مكانة اللغة العربية في البلاد ومحوها من اللافتات في الشوارع ومن الحيز العام. وإذا لم يكن كل ذلك كافيا، فقد ألمح عضو الكنيست من حزب الليكود، إيلي جولديشميت، إلى وضع العرب في “معسكرات مغلقة”.
ولذلك، لا ينبغي أن نستغرب من تغلغل هذا الخطاب وانتشاره السريع بين فئات وشرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، فهو لا ينشأ في فراغ، بل يتغذى على خطاب سياسي وإعلامي متواصل، يمنح المواقف العنصرية شرعية ويهيئ لها بيئة حاضنة.
إن خطاب التحريض والعنف الذي يقوده نتنياهو ومؤيدوه ضد المجتمع العربي وممثليه لم يعد مقتصرا على التصريحات، بل أخذ يتحول إلى ممارسات عدوانية يومية. فقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة عدة أعمال عدوانية ارتكبها مواطنون يهود بحق مواطنين عرب في الحيز العام. وفي هذا السياق، نأخذ على محمل الجد ادعاء أهالي كفر قاسم بأن عملية الدهس التي وقعت في المدينة كانت مدفوعة بدوافع عنصرية وكراهية، وهو ادعاء يستوجب التحقيق الجدي والشفاف. ويضاف إلى ذلك المظاهرة الاستفزازية التي نظمها شبان يهود متطرفون مؤخرا في الأحياء العربية في اللد، وكذلك الاعتداء على المسجد وإحراقه في بلدة الدحي في مرج ابن عامر، وكتابة الشعارات العنصرية، إلى جانب موجة الاعتقالات التي طالت مثقفين وناشطين.
لقد أشرنا في مقال سابق إلى أن نتنياهو لا يسعى فقط إلى نزع الشرعية عن التمثيل السياسي العربي وعن المجتمع العربي عموما، بل يحاول أيضا استفزازه ودفعه نحو صدام ومواجهة بين المجتمعين العربي واليهودي، بما يفتح جبهة إضافية في الداخل، ويحوّل المواطنين العرب إلى ما يشبه «عدو من الداخل» في الخطاب السياسي والممارسة. ويأتي ذلك امتدادا لنمط التخويف والتحريض المتواصل الذي يعتمده بصورة دائمة.
وفي مثل هذه الحالة، تتصاعد الكراهية للعرب، ويلتف المجتمع اليهودي حول نفسه، بما قد يهيئ الظروف السياسية لإقامة حكومة وحدة وطنية أو حكومة يمينية موسعة.
إن نتنياهو يزرع بذور الكراهية في أرض خصبة وقابلة للتلقي والقبول، ولا تقتصر خطورة ذلك على اللحظة الراهنة، بل تمتد إلى عقول جيل الشباب وقلوبهم، كما أظهر التقرير الذي بدأنا به هذا المقال. وهكذا تتحول المقولات العنصرية والتحريضية إلى مواقف راسخة، وقد تترجم إلى أعمال عدوانية تهدد الوجود العربي الفلسطيني في هذه البلاد، وتقوض فرص التفاهم والتعايش بين أبناء الشعبين.
لقد أكدنا أكثر من مرة خطورة هذه المرحلة، وضرورة أن نكون في حالة يقظة تامة إزاء هذه المحاولات ومآلاتها المحتملة، وألا ننجر إلى ما يسعى نتنياهو إلى تحقيقه. ولا يعني ذلك الخوف أو الخضوع أو التراجع عن حقوقنا ومواقفنا، بل التمسك بالحكمة والوحدة الوطنية والمسؤولية، والعمل المدروس والجدي لمواجهة هذه التحديات.
فما الذي ممكن فعله؟
أولا، على السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في المدن الساحلية والمختلطة أن تكون في حالة جاهزية تامة، وأن تعمل على توفير طواقم للحراسة والحماية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحسبا لمحاولات تسلل متطرفين أو قيامهم بالاعتداء على المقدسات والممتلكات العامة والمواطنين.
ثانيا، يجب تحذير الطلاب العرب في الجامعات من محاولات الاستفزاز التي قد تقوم بها مجموعات من القوى اليمينية المتطرفة، ومن احتمال الاعتداء على مساكن الطلبة أو على الطلاب أنفسهم، والعمل على توفير قنوات تواصل وآليات حماية وتدخل سريع عند الضرورة.
ثالثا، من المهم جدا أن يُسمع صوت يهودي جماعي وقوي في مواجهة حملات التحريض والعنصرية، وأن يصدر عن شخصيات وقيادات ومؤسسات يهودية موقف واضح يؤكد شرعية الصوت العربي، وحق المواطنين العرب في المشاركة والتمثيل البرلماني، والمساواة في الحقوق والمكانة.
رابعا، من الجدير التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، والقوى الديمقراطية في الولايات المتحدة، والمؤسسات الدولية، لإيصال موقف واضح وموثق رافض لهذه الحملات التحريضية، ومطالبتها باتخاذ مواقف وتدخلات فعالة إزاء ما يجري، وعدم الاكتفاء ببيانات عامة.
خامسا، يجب المبادرة إلى إطلاق حملة إعلامية منظمة ومهنية في وسائل الإعلام العبرية، لمواجهة خطاب التحريض وتفنيد الادعاءات العنصرية، وإيصال الرواية والموقف العربيين إلى الجمهور الإسرائيلي. ومن الضروري في هذا السياق الاستعانة بشركات متخصصة في التخطيط الاستراتيجي والاستشارة الإعلامية، والعمل بصورة مهنية ومستمرة، خصوصا أن الأحزاب العربية تمتلك موارد وميزانيات يمكن توظيفها في هذا المجال.
سادسا، ينبغي العمل على ملاحقة المحرضين قانونيا، من خلال تقديم الشكاوى والدعاوى القضائية حيثما توافرت الأسس القانونية لذلك، وتوثيق التصريحات والممارسات التحريضية، ومطالبة المستشارة القانونية للحكومة والجهات القضائية المختصة بالقيام بدورها في تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على العنصرية والعنف.
سابعا، العمل بشكل جدي ومسؤول من أجل إسقاط الحكومة الحالية ووضع حد لحكم نتنياهو واليمين الفاشي الشعبوي.
إن مواجهة هذه المرحلة تتطلب رؤية جماعية تتجاوز ردود الفعل الآنية، وتستند إلى الاستعداد والتنظيم والعمل السياسي والإعلامي والقانوني، المحلي والدولي وإلى تعزيز التواصل مع القوى اليهودية المناهضة للعنصرية والفاشية. فالمطلوب ليس فقط التصدي لكل حادثة على حدة، وإنما مواجهة المناخ الذي ينتجها ويمنحها الشرعية.
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



