معسكر آيزنكوت ينجح في اختبار البرلماني الأول وينتزع السيطرة على اللجنة المنظمة للكنيست بدعم المشتركة والموحدة

اجتاز معسكر غادي أيزنكوت الاختبار البرلماني الأول في الكنيست، بعدما صادقت الهيئة العامة، اليوم الأربعاء، على تشكيلة اللجنة المنظمة وفقًا للاقتراح الذي قدمه رئيسها روعي فولكمان، بدعم من أعضاء الكنيست العرب، في خطوة تعكس موازين القوى الجديدة داخل البرلمان الإسرائيلي عقب الانتخابات الأخيرة.

وحصل الاقتراح على تأييد 63 عضو كنيست، مقابل معارضة 50 عضوًا، فيما شارك أعضاء من الأحزاب العربية في التصويت لصالحه. وبموجب التركيبة التي صودق عليها، ستضم اللجنة 22 عضوًا، وفقًا لمعيار تمثيل يقوم على عضو لجنة واحد مقابل كل خمسة أعضاء كنيست.

وبحسب التوزيع الذي أُقرّ، سيحصل حزب الليكود على خمسة مقاعد، وحزب “يشَر!” على أربعة مقاعد، فيما تحصل أحزاب “معًا” والقائمة المشتركة والديمقراطيون ورعام على مقعدين لكل منها، ومقعد واحد لكل من إسرائيل بيتنا وعوتسما يهوديت ويهدوت هتوراة وشاس والصهيونية الدينية.

في المقابل، طرح رئيس الائتلاف أوفير كاتس اقتراحًا بديلًا يقضي بتشكيل لجنة من 18 عضوًا، وفق معيار عضو واحد مقابل كل سبعة أعضاء كنيست، وهو توزيع كان يمنح معسكر نتنياهو تمثيلًا أكبر داخل اللجنة، إلا أن الاقتراح لم يحظَ بالموافقة.

وتُعد اللجنة المنظمة من أهم لجان الكنيست، خصوصًا خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، إذ تتولى مسؤولية المصادقة على تركيبة اللجان البرلمانية الدائمة، كما تملك صلاحية تشكيل لجان مؤقتة، بينها لجنتا المالية والخارجية والأمن، إلى جانب صلاحيات تتعلق بتنظيم أعمال الكنيست وإدارة جلساته.

وبحسب بيان صادر عن الكنيست، صادقت الهيئة العامة على اقتراح فولكمان بتشكيل لجنة تضم 22 عضوًا، وفق مفتاح تمثيل يمنح كل كتلة مقعدًا في اللجنة عن كل خمسة أعضاء كنيست، فيما تقرر أن يتولى فولكمان رئاستها.

وجاء التصويت بعدما أخفق ممثلو الكتل البرلمانية، خلال اجتماع عقدوه الإثنين الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المقاعد داخل اللجنة، ما أدى إلى طرح اقتراحين للتصويت، أحدهما من فولكمان، والآخر من عضو الكنيست أوفير كاتس عن الليكود.

وبموجب التشكيلة التي أُقرت، حصل الليكود على 5 مقاعد، وحزب “يشار” على 4، فيما نالت كل من “بياحد” برئاسة نفتالي بينيت، والقائمة المشتركة، و”الديمقراطيون”، والقائمة الموحدة مقعدين. وحصل كل من “يسرائيل بيتينو”، و”عوتسما يهوديت”، و”يهدوت هتوراه”، و”شاس”، و”الصهيونية الدينية” على مقعد واحد في اللجنة.

ويمنح هذا التوزيع الأحزاب المناوئة لنتنياهو، باستثناء القائمتين العربيتين، تسعة مقاعد، مقابل تسعة مقاعد لأحزاب معسكر نتنياهو، فيما تمتلك المشتركة والموحدة أربعة مقاعد، ما يجعل تمثيلهما مؤثرًا في موازين القوى داخل اللجنة.

وتتولى اللجنة المنظمة إعداد تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وعرضه على الهيئة العامة للمصادقة، كما تتمتع بصلاحية تشكيل لجنتين مؤقتتين للشؤون المالية والخارجية والأمن، إلى حين انتخاب اللجان الدائمة.

وتُمنح اللجنة كذلك صلاحيات لجنة الكنيست المتعلقة بتنظيم العمل البرلماني وإجراءاته، حتى تشكيل الأخيرة، فضلًا عن صلاحية تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست.

وقال فولكمان، عقب طرح اقتراحه، إن “السياسة الجيدة، في نظري، هي السياسة البراغماتية”، مضيفًا أن “الاحترام المتبادل أمر لا يمكن سنّ قانون بشأنه، لكن هناك أعرافًا وقوانين”.

وأضاف أنه اقترح على كاتس التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيلة اللجنة، وقال: “أنا رجل تفاهمات. عدم الاتفاق لمجرد عدم الاتفاق أمر لا طائل منه، ومن المؤسف خلق توترات بلا داعٍ”.

في المقابل، اقترح كاتس تشكيل لجنة من 18 عضوًا، وفق مفتاح تمثيل يمنح كل كتلة مقعدًا عن كل سبعة أعضاء كنيست.

وأوضح كاتس أن الليكود طرح بداية توزيعًا يمنح معسكر نتنياهو 15 مقعدًا، والمعسكر الآخر 12 مقعدًا، والأحزاب العربية أربعة مقاعد، قبل أن يقدم اقتراحًا وصفه بالتسوية، يتضمن ثمانية مقاعد لمعسكره، وسبعة للمعسكر المناوئ، وثلاثة للأحزاب العربية.

واتهم كاتس الأحزاب التي رفضت اقتراحه بمحاولة إخفاء تعاونها مع النواب العرب، مدعيًا أنها “تحاول إخفاء التعاون مع داعمي الإرهاب في الكنيست”، على حد تعبيره.

ويأتي إقرار تشكيلة اللجنة في ظل مساعي معسكر آيزنكوت للسيطرة على مواقع مؤثرة داخل الكنيست، بالتوازي مع محاولاته تشكيل حكومة بديلة، فيما يسعى الليكود إلى الحفاظ على نفوذه البرلماني ومنع انتقال الأحزاب الحريدية إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو.

وفي سياق متصل، كان حزب “يشار” قد قدّم، الثلاثاء، سلسلة مشاريع قوانين بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد سقف زمني لتولي رئاسة الحكومة، إلى جانب إلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، تتعلق بالقضاء وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة والشرطة والبث الإعلامي. (الصورة عن قناة الكنيست)