الائتلاف الحكومي يستعد لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست قريباً وتوقع اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أيلول المقبل

قدّم قادة كتل الائتلاف الحكومي، مساء الأربعاء، مشروع قانون لحلّ الكنيست الخامسة والعشرين، على ان تم تحديد موعد الانتخابات في الايام القليلة القادمة من قبل لجنة الكنيست، حيث من المرتقب طرحه للتصويت في القراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في اسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم، غير ان حزب “يهودوت هتوراه” يرغب في إجرائها في 1 سبتمبر/أيلول، بينما يطالب حزب “شاس” بإجرائها في 15 منه.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية من جانب الحكومة لضمان السيطرة الكاملة على عملية حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات، والحيلولة دون تمرير مشاريع قوانين مشابهة تقدمها المعارضة.

وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب المتدينة، وتحديداً “يهودت هتوراه”، ستدعم مقترح الائتلاف بعد الشرخ الكبير الذي أحدثته تصريحات الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لتيار “ديغل هتوراة”، الذي أعلن بوضوح عن فقدان الثقة في رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موجهاً أعضاء الكنيست من حزبه للعمل على حل البرلمان فوراً.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، قرّر الائتلاف سحب كافة مقترحات القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة، بما في ذلك “قانون التعيينات” المثير للجدل، والذي كان سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لتعيين وإقالة كبار المسؤولين في الخدمة العامة، بمن في ذلك المستشار القانوني للحكومة، ورئيس هيئة الأركان في جيش الدفاع، ورئيس الشاباك، والمفتش العام للشرطة، مع نصّ يقضي بإلغاء التعيينات الحالية بعد 100 يوم من تشكيل أي حكومة جديدة.

من جانبه، يبذل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جهوداً حثيثة لتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، سعياً لتحقيق إنجازات عسكرية وسياسية إضافية لتعزيز موقفه الانتخابي.

وبينما يضغط حزب “شاس” برئاسة أريه درعي باتجاه تبني مواعيد قريبة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، يفضل وزراء آخرون، ومنهم وزير المالية سموتريتش، التمسك بالموعد الأصلي في أكتوبر لضمان استقرار الميزانية وتجاوز عقبة نسبة الحسم. ويبقى قرار حسم الموعد النهائي رهناً بالمفاوضات المكثفة الجارية خلف الكواليس لضمان خروج منظم نحو صناديق الاقتراع، وفق راديو “مكان”.