جمعية سيكوي-أُفق تحذّر: الحكومة تستعدّ لاقتطاع جديد من ميزانيّات الخُطّة الخمسيّة في المجتمع العربيّ!

جاءنا من جمعية سيكوي  – افق البيان التالي: “نُشر أمس مقترح لقرار حكوميّ بادر إليه الوزيران ماي غولان (وزيرة المساواة الاجتماعية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، حيث يشمل خطّة لتعزيز قوّات الشّرطة والشّاباك تُقَدَّرُ ميزانيّتها بمبلغ 1.5 مليار شيقل. يأتي هذا المقترح كجزء من مساعي الوزيرين لدفع الحكومة إلى تبنّي اقتطاعٍ جديد من ميزانيّات الخطّة الخمسيّة للتطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ في المجتمع العربيّ (قرار 550)، وتحويلها لصالح الشّرطة والشاباك، معتمدين على قرار الحكومة 3552 الذي تمّ إقراره العامَ الماضي، والذي منحَ مديرة مكتب رئيس الحكومة آليّات مراقبة لتنفيذ الخطّة ولتسهّل عمليّات التّقليص.

وبالفعل، كانت قد توجّهت قبل نحو أسبوعين مديرة مكتب رئيس الحكومة لمختلف الوزارات بطلبٍ لتحديد بنود من ميزانيّات قرار 550 يمكن اقتطاعها وتحويلها للشّرطة والشاباك، لتتمّ دراسة الرّدود في مكتب رئيس الحكومة، فإصدار قرار حكوميّ بالاقتطاع، وصولًا إلى تمريره عبر لجنة الماليّة في الكنيست، ما قد يحدث في الأسابيع القريبة في حال تقدّم السّيرورة.

يدور الحديث هذه المرّة عن تقليص محتمل بمبلغ يقدّر بحوالي 1.4 مليار شاقل، والذي كان قد خُصِّصَ لمجالات عديدة مثل تعزيز الحصانة في المجتمع العربيّ، الصّحّة، ترميم مكتبات عموميّة، زيادة ميزانيّة مَجْمَع اللّغة العربيّة، دعم الرّياضيّين وغيرها.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التّقليصات في ميزانيّات الخطّة الخمسيّة في السّنوات الثّلاث الماضية، والتي كان آخرها اقتطاع 220 مليون شيكل نهايةَ العام الماضي، بعد محاولة لتحويل قرابة 2.5 مليار شيقل من الخطّة لجهازيّ الشّرطة والشاباك، كانت قد باءت بالفشل في أعقاب معارضة معظم الوزارات لها.

وعلّقت *رغد جرايسي، المديرة العامّة الشّريكة في جمعيّة سيكوي-أُفق* بالقول: “الجريمة في المجتمع العربيّ حقيقيّة وخطيرة، إلّا أنّ استخدامها ذريعةً لاقتطاع الموارد المخصّصة لمعالجة المشاكل التي توفّر الأرض الخصبة لنموّها – كالبطالة وأزمة السّكن وشحّ المناطق الصّناعيّة ومناليّة الخدمات الماليّة – هو احتيال سياسيّ بامتياز. حين أقرّت خطّة التّطوير الاقتصاديّ-الاجتماعيّ أقرّت معها بالتّوازي خطّة حكوميّة خاصّة لمكافحة الجريمة والعنف (قرار 549) والتي تركّز بالأساس على إنفاذ القانون، لكن حتّى هذه الخطّة أُفرِغت من مضمونها في السّنوات الأخيرة. المساس بخطّة تعمل وتعالج فجوات اجتماعيّة واقتصاديّة قائمة بسبب سنوات طويلة من سياسات تمييز ضدّ المجتمع العربيّ هو تكريس لهذه السّياسات ولا يمكن تفسيره بادّعاء مكافحة الجريمة، لأنّ ما يفعله هو عكس ذلك تمامًا. ”

من هنا تعمل جمعيّة سيكوي-أُفق على التّصدّي بكافّة الوسائل المُتاحة للاقتطاع الإضافيّ من ميزانيّات الخطّة الخمسيّة ومن أجل ضمان تنفيذها الكامل في عامها الأخير”.

وقد وصلنا البيان اعلاه من الطّيّب غنايم – المُركّز الإعلاميّ لجمعيّة سيكوي.