جهود قانونية مكثفة للمحاميين محمد سعادة وباسل جبارين تدفع ملف فنيي التصوير الطبي إلى لجنة الصحة في الكنيست

عقدت لجنة الصحة البرلمانية في الكنيست جلسة خاصة لمناقشة تداعيات تطبيق قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية والأنظمة الانتقالية المتعلقة بمهنة فنيي التصوير الطبي، وذلك في أعقاب الجهود القانونية والمهنية المتواصلة التي يقودها المحاميان محمد سعادة وباسل جبارين دفاعًا عن حقوق العاملين والخريجين في هذا المجال.

ويتابع المحاميان منذ فترة طويلة عشرات الملفات المتعلقة بخريجي الجامعات في الضفة الغربية والأردن، إلى جانب العاملين في مجال التصوير الطبي الذين واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم الأكاديمية أو تراخيص مزاولة المهنة، رغم سنوات الدراسة والخبرة التي يمتلكونها.

وخلال الأشهر الأخيرة، قادا سلسلة من الإجراءات القانونية والمراسلات الرسمية والالتماسات أمام الجهات المختصة، ما ساهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة التي يواجهها مئات الخريجين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، ودفع الجهات الرسمية إلى إعادة فحص العديد من الملفات التي رُفض الاعتراف بها سابقًا.

كما جاءت جلسة لجنة الصحة نتيجة لتراكم هذه الجهود والمتابعات، إلى جانب مساهمة عدد من الجهات والشخصيات العامة، ومن بينها النائب الدكتور أحمد الطيبي الذي تابع القضية وساهم في إيصالها إلى أروقة الكنيست، ما أتاح طرح معاناة المتضررين أمام صناع القرار والجهات المهنية المختصة.

ويرى المحاميان أن تطبيق القانون والأنظمة الانتقالية بصيغتها الحالية ألحق ضررًا كبيرًا بفنيي التصوير الطبي، وخلق حالة من عدم المساواة بين الخريجين والعاملين، كما هدد مصدر رزق العديد منهم، رغم النقص القائم أصلًا في الكوادر المهنية داخل الجهاز الصحي.

في المقابل، أشارا إلى تحقيق إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية لعشرات العاملين في المجال، من بينها الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وإلغاء متطلبات تدريب أو امتحانات في حالات معينة، إضافة إلى الاعتراف بخبرات وتدريبات مهنية كانت مرفوضة سابقًا.

كما شددا على أن إعادة فتح الملفات وإعادة فحصها من قبل وزارة الصحة تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الطريق ما زال طويلًا نحو تحقيق حل شامل وعادل لجميع المتضررين.

وأكد المحاميان أنهما سيواصلان متابعة هذا الملف أمام جميع الجهات المختصة، ولن يتوقفا عن الدفاع عن حقوق الخريجين والعاملين في مجال التصوير الطبي حتى تصحيح جميع أوجه الغبن وضمان الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية وفق مبادئ العدالة والمساواة.