بلدية أم الفحم وممثلو التجار يتفقون على تجميد إجراءات الحجز في ملف ضريبة اللافتات حتى نهاية آب

أعلنت بلدية أم الفحم وممثلون عن التجار وأصحاب المصالح التجارية في المدينة، أمس السبت، التوصل إلى جملة من التفاهمات بشأن ضريبة اللافتات، أبرزها تجميد إجراءات الحجز على الحسابات البنكية المرتبطة بهذه الضريبة حتى 30 آب/ أغسطس 2026، وإتاحة المجال أمام المتضررين لتقديم اعتراضاتهم وتسوية ديونهم.

وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة عُقدت في مكتب رئيس البلدية، د. سمير صبحي، بمشاركة نائب رئيس البلدية فاروق عوني، ومسؤول الملف المالي محمد أحمد محاميد، إلى جانب لجنة مصغرة تمثل التجار وأصحاب المصالح التجارية، وذلك لبحث تداعيات حملة الجباية التي تنفذها البلدية مؤخرًا بشأن ضريبة اللافتات.

وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان على تجميد إجراءات الحجز حتى 30 آب/ أغسطس المقبل، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المحال والمصالح التجارية الذين يرون أنفسهم متضررين من الضريبة للتوجه إلى قسم ضريبة المسقفات (الأرنونا) والجباية خلال هذه الفترة، حيث سيجري فحص كل طلب أو اعتراض على حدة، بما يتيح التوصل إلى ترتيبات لتسوية الديون.

وأوضح رئيس البلدية أن الجباية الحالية تتم وفق أحكام القانون المساعد المعمول به، والذي أُقرت على أساسه ميزانية البلدية من قبل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراء تغييرات على آلية الجباية خارج إطار القانون. وفي المقابل، أكد استعداد البلدية للشروع في إجراءات تعديل القانون المساعد الخاص باللافتات، من خلال فتح باب الحوار مع ممثلي التجار ودراسة المقترحات الرامية إلى إدخال تعديلات وتسهيلات قانونية ممكنة.

كما اتفق الطرفان على أن تنفذ البلدية خلال الفترة المقبلة مسحًا ميدانيًا شاملًا لجميع المحال والمصالح التجارية في المدينة، لحصر اللافتات القائمة واعتمادها ضمن السنة الضريبية الجديدة 2027.

وأكدت بلدية أم الفحم، في ختام البيان، أنها تقف إلى جانب التجار وأصحاب المصالح التجارية والورشات، وتتمنى لهم النجاح والازدهار، معتبرة أن ازدهار الحركة التجارية يصب في مصلحة المدينة وسكانها، كما ثمّنت مبادرة التجار إلى الحوار والتعاون بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير أم الفحم.