لجنة الرّؤساء وسيكوي-أُفق في توجّه للجنة الماليّة: أوقفوا تحويل نصف مليار شيكل من ميزانيّات التّطوير لجهاز “الشّاباك”

توجّهت اللّجنة القُطريّة لرؤساء السّلطات المحلّيّة العربيّة بشراكة مع جمعيّة سيكوي-أُفق برسالة عاجلة إلى لجنة الماليّة في الكنيست، طالبةً عدمَ المصادقة على طلب الحكومة تحويل 496.9 مليون شيكل من ميزانيّات الخطّة الخماسيّة لتقليص الفجوات في المجتمع العربيّ (القرار 550) لصالح الشّرطة والشّاباك، ومن المتوقّع أن يصل الطّلب إلى طاولة اللّجنة خلال الأيّام القريبة.

وأشارت الرّسالة إلى أنّ الحكومة أقرّت في تاريخ 15.7.2026 (القرار 4387) تحويل هذا المبلغ من ميزانيّات خطّة 550 المتبقّية لسنة التّنفيذ الأخيرة 2026، على أن تُستخدَم لتمويل نشاط الشّرطة والشّاباك في التّعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ. ويأتي هذا القرار استكمالًا لقرار سابق من كانون الأوّل/ديسمبر 2025 حُوِّل بموجبه 220 مليون شيكل من نفس المصدر لذات الغرض. وشدّدت الجمعيّتان على أنّ نحو 393.5 مليون شيكل من أصل المبلغ المُحَوَّل يُقتطع من بنود مصنَّفة أصلًا كـ”أولويّة قوميّة”، وهو ما يستوجب، بحسب القانون، عرضه على لجنة الماليّة تحديدًا لإقراره أو رفضه.

وقالت رغد جرايسي، المديرة العامّة الشّريكة في سيكوي-أُفق: “إقرار هذا الاقتطاع سيلحق ضررًا بالغًا بمحرّكات التّطوير والنّموّ في المجتمع العربيّ، بشكل يُتوقَّع أن يؤدّي إلى تفاقم آفة الجريمة المنظَّمة. علاوة على ذلك، فإنّ توسيع إقحام الشّاباك في قضايا مدنيّة يواجهها المجتمع العربيّ يثير قلقًا شديدًا إزاء غياب آليّات الرّقابة والمَسَاس بحقوق الإنسان. إنّنا ندعو لجنة الماليّة إلى استخدام صلاحيّاتها وعدم المصادقة على قرار الحكومة”.

وحذّرت الرّسالة من أنّ التّحويلات المقترحة تطال مجالات حسّاسة كالثّقافة والتّعليم والإدماج في التّشغيل، وتطوير المناطق الصّناعيّة، معتبرةً أنّ المسّ بهذه البرامج تحديدًا “يُفاقم الجريمة ويجعل التّعامل معها أقلّ فعّاليّةً” على المَدَيَيْن المتوسّط والبعيد، وأنّ توسيع دور الشّاباك في معالجة قضيّة مدنيّة يتجاوز صلاحيّاته كجهاز أمنيّ.