مازن غنايم يطلق مبادرة باسم اللجنة القطرية “لإنقاذ القائمة المشتركة وتوحيد الأحزاب العربية”

أصدر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، بيانًا رسميًا أعلن فيه عن إطلاق تحرك شامل لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإعادة بناء إطار وحدوي يخوض الانتخابات المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعثر جهود “لجنة الوفاق الثلاثية” في تحقيق التوافق المنشود بين مختلف القوى الفاعلة على الساحة.

وقال غنايم في رسالته: “في ظل المرحلة الحساسة والمصيرية التي يمر بها مجتمعنا العربي، وبعد أن لم تُفضِ مساعي لجنة الوفاق الثلاثية، رغم الجهود التي بذلتها، إلى تحقيق التوافق المنشود بين الأحزاب والقوى السياسية من أجل خوض الانتخابات ضمن قائمة عربية مشتركة وموحدة، فإننا نرى أن مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية تفرض علينا مواصلة المحاولة وعدم الاستسلام لحالة الانقسام.

وانطلاقًا من ذلك، أعلن، أنا مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، باسمي وباسم زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، استعدادنا لتبنّي مبادرة جديدة والعمل الجاد من أجل توحيد الصفوف، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وإعادة العمل على تشكيل قائمة مشتركة موحدة تمثل أوسع شريحة ممكنة من جماهيرنا العربية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة السباعية للرؤساء، وبمشاركة ودعم رؤساء السلطات المحلية العربية، إيمانًا منا بأن حجم التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم أكبر من أي خلاف سياسي أو حزبي.

إن مجتمعنا العربي يواجه واقعًا بالغ الصعوبة: استفحال ظاهرة العنف والجريمة، شحّ الميزانيات وتقليصها، الأزمات التي تعاني منها السلطات المحلية العربية، النقص في الأراضي ومسطحات البناء والتخطيط، قضايا التربية والتعليم، البطالة والفقر، أزمة السكن، هدم البيوت، ضعف البنى التحتية، وتراجع الخدمات والفرص الاقتصادية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والسياسية المتزايدة.

أمام هذا الواقع، لم يعد التشرذم والانقسام ترفًا يمكن لمجتمعنا تحمّله. المرحلة تتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية، والجلوس حول طاولة واحدة بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، والبحث عن القواسم المشتركة التي تجمعنا بدلًا من نقاط الخلاف التي تفرقنا.

ومن هنا، فإنني أضع، باسم اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية العربية، كل إمكانياتنا وجهودنا في خدمة هذا الهدف، وأعلن استعدادنا للقاء جميع الأحزاب والقوى السياسية دون استثناء، والعمل كجسر للتقريب بينها، وصولًا إلى تفاهمات حقيقية تعيد الأمل لجماهيرنا بإمكانية بناء إطار سياسي عربي واسع وموحد.

هذه المبادرة هي دعوة صادقة ومسؤولة للجميع للعودة إلى طاولة الحوار، ووضع مصلحة مجتمعنا العربي ومستقبل أبنائنا وبناتنا فوق كل اعتبار. يدنا ممدودة للجميع، ومسؤوليتنا مشتركة، والوقت يستوجب منا التحرك.. وحدة مجتمعنا وقوته السياسية ليست شعارًا، بل ضرورة لمواجهة التحديات وحماية حقوقنا ومستقبل أجيالنا”.

** الوفاق بحاجة لوفاق: استقالة أباد خطّار من اللجنة اسوة بميعاري وحاج يحيى عقب إقرار تركيبة القائمة الثلاثية

هذا، وأعلن رجل الإصلاح من قرية يركا، أباد خطّار، انسحابه رسمياً من عضوية “لجنة الوفاق الوطني”، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته اللجنة اليوم بشأن تحديد التركيبة النهائية للقائمة الانتخابية الثلاثية.

وتُعد استقالة خطّار الثالثة من نوعها التي تعصف بصفوف اللجنة خلال الآونة الأخيرة، لتنضم إلى سلسلة استقالات أبرزها استقالة البروفيسور سامي ميعاري والبروفيسور سليم حاج يحيى، مما يعكس عمق الخلافات والأزمة الداخلية التي أحدثتها مخرجات هذا القرار وتوزيع المقاعد.

خلفية القرار المثير للجدل: وكانت لجنة الوفاق قد أعلنت عن نجاحها في تشكيل القائمة الانتخابية الثلاثية المشتركة التي تجمع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. واستندت اللجنة في ترتيب المرشحين وتوزيع المقاعد إلى خمسة معايير رئيسية شملت: نتائج الانتخابات السابقة، القوة التنظيمية، التمثيل في السلطات المحلية، الأداء البرلماني، والحضور الجماهيري.

وقد أسفرت هذه المعايير عن حصول الجبهة على أعلى تقييم بـ 77 نقطة، تلاها التجمع بـ 67 نقطة، ثم العربية للتغيير بـ 53 نقطة. وبموجب هذا التقييم، تقرر الآتي:

منح رئاسة القائمة للدكتور يوسف جبارين طوال الدورة البرلمانية.

تقاسم رئاسة الكتلة مناصفة بين الدكتور أحمد الطيبي (في النصف الأول) والأستاذ سامي أبو شحادة (في النصف الثاني).

إجراء تعديلات في ترتيب بعض المواقع داخل الإطار العام لضمان التنوع الجغرافي والجندري، مثل تخصيص موقع لتمثيل النقب، وآخر لضمان التمثيل النسائي.

ورغم تأكيد لجنة الوفاق أن قرارها استند إلى منهجية موضوعية قابلة للقياس بعيداً عن منطق المحاصصة المجردة، إلا أن توالي الاستقالات يشير إلى وجود رفض واعتراضات جوهرية داخل اللجنة نفسها على آلية تطبيق هذه المعايير والمخرجات النهائية للتركيبة.