ردود فعل غاضلة في ام الفحم عقب جريمة قتل الشاب علاء محاميد برصاص الشرطة ودعوة لمظاهرة احتجاجية ضد ممارسات الشرطة

** بلدية أم الفحم تستنكر مقتل الشاب علاء محمد موسى محاميد وتحمل الشرطة مسؤولية مقتله وتطالب بلجنة تحقيق مستقلة

استنكرت بلدية أم الفحم مقتل الشاب علاء محمد موسى خضور محاميد (أبو محمد)، إثر إطلاق الشرطة النار عليه قبل ظهر اليوم الخميس، 17.9.2026، في ظروف لا تزال تفاصيلها وملابساتها قيد الفحص والتحقيق.

وتقدمت بلدية أم الفحم، رئيسًا وإدارةً وأعضاءً وموظفين، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى عائلة الفقيد وعموم آل الخضور، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت البلدية في بيانها: “في الوقت الذي نتابع فيه ما نُشر حول رواية الشرطة بشأن ملابسات الحادث، فإننا نحمل الشرطة مسؤولية ما حدث، ونؤكد ضرورة الكشف الكامل عن جميع تفاصيل ما جرى، وضمان الشفافية التامة في التعامل مع هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين”.

وطالبت بلدية أم الفحم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية لفحص كافة ظروف الحادث وملابساته، والوقوف على الأسباب والدوافع التي أدت إلى إطلاق النار، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

وأشارت البلدية إلى أن ضابط الشرطة أبلغ رئيس البلدية، د. سمير صبحي، بأن الملف أُحيل إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش”، فيما طالب رئيس البلدية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، على أن يكون أحد أفراد عائلة المرحوم علاء عضوًا فيها.

واختتمت البلدية بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة، ولأهله بالصبر والسلوان، وأن يجنب الله المجتمع مزيدًا من المآسي، وأن يسود الأمن والأمان في مدينة أم الفحم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

** اللجنة الشعبية في أم الفحم: الشرطة تقتل أبناءنا بدم بارد

أصدرت اللجنة الشعبية في أم الفحم، اليوم الخميس، بيانًا عقب مقتل الشاب علاء محمد موسى خضور محاميد (أبو محمد) برصاص الشرطة، طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ودعت إلى حراك جماهيري احتجاجًا على مقتله.

وقالت اللجنة في بيانها: “يا جماهير أم الفحم الصامدة، يا أبناء مجتمعنا الأبيّ، فُجعت مدينتنا أم الفحم، قبل ظهر اليوم الخميس (17.9.2026)، بمقتل ابننا الشاب علاء محمد موسى خضور محاميد (أبو محمد)، بعد إطلاق الشرطة النار عليه.

إننا في اللجنة الشعبية في أم الفحم نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وعموم آل الخضور، ونؤكد أن الجرح جرحنا جميعًا، ونعتبر ما جرى استمرارًا لسياسة استرخاص أرواح أبناء مجتمعنا العربي”.

وأضافت اللجنة تحت عنوان “روايات الشرطة فبركة جاهزة، والقاتل يجب أن يُحاسب”: “نرفض محاولات الشرطة تبرير ما جرى، ونحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مقتل علاء، ونؤكد ما يلي:

* سهولة الضغط على الزناد: نرى أن الشرطة باتت تتعامل مع إطلاق النار القاتل على المواطنين العرب بسهولة خطيرة، في ظل غياب الردع والمحاسبة.

* لا ثقة بـ’ماحش’: نعتبر أن تحويل الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) لا يكفي لضمان تحقيق شفاف ومستقل، في ضوء تجارب سابقة بقضايا مماثلة.

* المطالبة بلجنة تحقيق مستقلة: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية للكشف عن جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين، على أن تضم ممثلًا عن عائلة الفقيد بما يضمن الشفافية والمتابعة”.

وتابعت اللجنة: “إن الصمت على قتل أبنائنا يعني السماح بتكرار هذه الحوادث. وعليه، ندعو جميع القوى الوطنية والمؤسسات والأهالي في أم الفحم إلى الالتفاف حول عائلة الفقيد والاستعداد للخطوات النضالية والجماهيرية التي سيُعلن عنها لاحقًا ردًا على ما جرى.. دماء أبنائنا ليست رخيصة، ولن نقبل أن تمر هذه الحادثة دون محاسبة.. الرحمة لفقيدنا علاء، والصبر والسلوان لأهله ومحبيه”.

** جبارين من بيت عزاء علاء محاميد: توثيق وشهادات تنفي رواية الشرطة.. ونطالب بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين

قال رئيس القائمة المشتركة، بروفيسور يوسف جبارين، من بيت عزاء الشاب الفحماوي علاء محاميد، إن التوثيق الذي لدى العائلة العائلة ينفي بوضوح رواية الشرطة، ويؤكد أن المرحوم علاء لم يشكّل أي تهديد على أفراد الشرطة، وأنه كان بالإمكان اعتقاله دون إطلاق النار عليه.

وأوضح جبارين أن شهود عيان كانوا في موقع الجريمة أكدوا للعائلة أن أفرادًا من الشرطة حاولوا إخفاء أدلة، وتحدثوا فيما بينهم عن تلفيق رواية تزعم أن المرحوم حاول سرقة سلاح أحد أفراد الشرطة، وذلك بهدف التغطية على الجريمة.

وطالب جبارين بإجراء تحقيق مستقل في الجريمة، بعيدًا عن وحدة التحقيق مع افراد الشرطة “ماحش”، التي وفّرت مرارًا غطاءً لعناصر الشرطة بدلاً من محاسبتهم على جرائمهم.

وأكد جبارين أن هذه الجريمة تأتي في سياق المناخ العنصري والتحريض المستمر ضد المواطنين العرب، الذي يقوده الوزير إيتمار بن غفير وشرطته، مشيرًا إلى أن هذا التحريض يفضي إلى استسهال إطلاق الرصاص وتنفيذ إعدامات ميدانية على أرض الواقع، كما حدث اليوم.

وأضاف أن الشرطة نفسها اعتدت، خلال الشهر الأخير، على حفلي زفاف في أم الفحم، واعتدت على شبابنا وأهلنا، وهي اليوم تنفذ جريمة إعدام ميداني بالرصاص أمام الناس وعلى مرأى من الجميع.

واختتم جبارين بالقول: “لن نقبل باستِرخاص الدم العربي، ويجب محاسبة المسؤولين. نطالب بإيقاف الشرطي عن العمل واعتقاله، ومحاسبة كل من حاول التغطية على هذه الجريمة”.

** القائمة المشتركة: يد الشرطة خفيفة على الزناد بتوجيهات الوزير الفاشي وتتقاعس عن مكافحة الجريمة!

​استنكرت القائمة المشتركة بشدة “جريمة الإعدام الميداني المروعة التي نفذتها قوات الشرطة، والتي أدت إلى مقتل الشاب علاء محاميد من مدينة أم الفحم”.

وأكدت القائمة أن “هذه الجريمة نُفذت وسط تعتيم بوليسي كامل على تفاصيلها الحقيقية، وتعمّد نشر ادعاءات وروايات غير مثبتة لتبرير إطلاق النار بدم بارد”.

​وقالت القائمة المشتركة إن “الشرطة الإسرائيلية، وبتوجيهات مباشرة من الوزير الفاشي الذي يتولى مسؤولياتها، إيتمار بن غفير، تتعامل بسياسة اليد الخفيفة على الزناد” عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب”.

​وأوضح البيان أن “هذه الممارسات الدموية تعكس عقلية خطيرة ترى أن حياة المواطن العربي رخيصة ويمكن سلبها بسهولة وبلا رادع”، مشيراً إلى “المفارقة الصارخة والتواطؤ المفضوح لهذه الأجهزة التي تستأسد على المواطن الأعزل، في حين تتقاعس تماماً عن مكافحة عصابات العنف والجريمة المنظمة التي تفتك بالمجتمع العربي”.