المحكمة العليا تخفّض 9 أشهر من الحُكم بالسجن بحقّ الشاب أمير كيوان المعتقل بتهم أمنية

خّفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، 9 أشهر من الحكم بالسجن، بحقّ الشاب أمير كيوان من بلدة مجد الكروم، المعتقَل بتهم أمنية مزعومة، بحسب ما أعلن المحامي الموكّل بالدفاع عنه، حسين مناع، اليوم الجمعة.

وقال المحامي منّاع في منشور عبر “فيسبوك”: “بعد أن أدانت المحكمة المركزية في حيفا، الشاب أمير كيوان بتهم أمنية، وحكمت عليه بالسجن 30 شهرا، لم يرُق لنا هذا الحُكم، توجّهنا باستئناف للمحكمة العليا”.

وأضاف: “أكدنا أن الحُكم جائر، وأن المحكمة المركزية أخطأت في تقدير الأمور والحُكم”.

وفي ما يتعلّق بالقرار الصادر اليوم، ذكر منّاع: “اليوم بعد جلسة صاخبة في المحكمة العليا أمام ثلاثة قضاة، اقتنع القضاة بطروحاتنا، وتم قبول الاستئناف، وتخفيض تسعة أشهر من الحُكم المفروض من المحكمة المركزية”.

وتابع مناع: “بذلك سيتم الإفراج نهائيا عن أمير بعد أقل من ثلاثة أشهر”، مضيفا: “قلنا ونعيد ونكرر أننا لا نترك شبابنا ولا نكل، ونستمر إلى ما بعد النهايه حتى تحصيل الحق، وتحصيل الأفضل في هذه الملفات”.

واعتقلت الشرطة الشاب أمير كيوان في آذار/ مارس 2025، وفي الثالث من الشهر ذاته، اعتقلت الشاب نور شباط، فيما تم تقديم لائحة الاتهام بحقّهما في الحادي عشر من نيسان/ أبريل في العام نفسه.

وحينها قال المحامي منّاع لـ”عرب 48″، إن “لائحة الاتهام تتضمن بنودا أمنية بالغة الخطورة”، مشيرًا إلى أن “أبرز التهم هي التعامل مع عميل أجنبي، ومحاولة الانضمام إلى مجموعات مسلحة في طولكرم ونابلس بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام”.

وعلى الرغم من ذلك، أعرب المحامي مناع يومها عن تفاؤله بإمكانية إسقاط عدد كبير منها، قائلا إنه “من خلال اطلاعي الأولي على المواد الموجودة في الملف، وبعد لقائي بموكلي في المعتقل، أعتقد أن الغالبية العظمى من هذه التهم ستسقط مع التقدم في القضية”.

وذكر أن “الملف يعتمد أساسًا على اعترافات تم الحصول عليها خلال التحقيقات أو على إفادات آخرين، دون وجود أدلة مادية ملموسة”. (عرب 48)