المستشارة القانونية للحكومة توصي المحكمة العليا بشطب ترشح سامي أبو شحادة

أوصت المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، للكنيست، بدعوى تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في الموقف القانوني الذي قدم إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب المصادقة على قرار شطب ترشّح سامي أبو شحادة بسبب دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال هجوم السابع من أكتوبر، في ظروف بالغة الخطورة وفي توقيت لا يمكن أن يكون أشد خطورة منه”.

وأوضحا أن مقالًا نشره أبو شحادة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد يوم واحد من بدء الهجوم، “يعكس موقفًا داعمًا للكفاح المسلح الذي تخوضه حركة حماس ضد دولة إسرائيل”، معتبرين أن سلوكه يندرج ضمن أسباب الشطب المنصوص عليها في قانون أساس: الكنيست.

وأضافا أن تبريراته اللاحقة بشأن المقال والأدلة الأخرى المقدمة في القضية كانت جزئية ولا تتعامل مع جوهر الادعاءات ضده.

ويستند طلب شطب ترشح أبو شحادة أيضًا إلى مقطع فيديو نشره في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد ثلاثة أيام من هجوم حماس، ولم يذكر فيه الحركة باعتبارها المسؤولة عن الهجوم ولم يدن المجزرة، وفق ما كشفته قناة “كان”. وفي المقطع، اتهم أبو شحادة إسرائيل بالتحريض ضد سكان قطاع غزة وبقتل فلسطينيين في أورشليم القدس والضفة الغربية.

ويستند الموقف القانوني أيضًا إلى مقطع فيديو نشره أبو شحادة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد ثلاثة أيام من هجوم حماس، ولم يذكر فيه الحركة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم يدن المجزرة، وفق ما كشفته قناة “كان”. واتهم أبو شحادة في الفيديو إسرائيل بالتحريض ضد سكان قطاع غزة وبقتل فلسطينيين في أورشليم القدس والضفة الغربية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا يوم الخميس في قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب قوائم ومرشحين للانتخابات المقبلة، ومن بينهم أبو شحادة. وكانت الدعوى لشطب ترشحه قد قُدمت من قبل إيتمار بن غفير وحزب “عوتسما يهوديت”. (مكان)