د. اصالة حيادري: الشّرق الأوسط بين انسداد السّياسة واحتمالات المواجهة

** ما تمرّ به المنطقة: تحليل ورؤية

يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة شديدة التّعقيد، تتداخل فيها الأزمات العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة، فيما تظلّ مآلاتها مفتوحة على احتمالات متباينة، من التّهدئة إلى التّصعيد.

وحتّى الآن لا يبدو أنّ أيًّا من الأطراف قادر على فرض تسوية تنهي الصّراعات القائمة أو تضع المنطقة على طريق استقرار واضح.

تتوزّع بؤر التّوتّر على أكثر من جبهة: من غزّة جنوبًا، إلى لبنان وحزب الله شمالًا، وصولًا إلى سوريا، حيث تتقاطع المصالح الأمنيّة والعسكريّة. ورغم الحديث المتكرّر عن التّهدئة، لم تدخل المنطقة مرحلة استقرار حقيقي، فوقف إطلاق النّار على أهميّته، لا يعني بالضّرورة أنّ أسباب الصراع قد زالت، ولا أنّه يشكّل نهاية له.

وفي إسرائيل، أفرزت نتائج الانتخابات معادلة سياسيّة معقّدة. فلم تتمكّن كتلة بنيامين نتنياهو من تأمين الأغلبيّة، كما لم يحصل معسكر غادي آيزنكوت على العدد الكافي لتشكيل حكومة مستقرّة بمفرده. وفي ظلّ هذه الحسابات، باتت القوائم العربيّة، الّتي حصدت 19 مقعدًا، عنصرًا أساسيًّا في المشهد البرلماني.

وهنا تبرز مفارقة يصعب تجاهلها: كيف يصبح الصوت العربي حاسمًا في الحسابات السّياسيّة، بينما يواصل بعض السّياسيّين التّعامل معه كأنّه خارج دائرة الشّرعيّة؟ تكشف هذه الازدواجيّة أزمةً أعمق في فهم المشاركة الدّيمقراطيّة، وتضع الأحزاب الإسرائيليّة أمام سؤال واضح: هل تعترف بحقّ النّاخبين العرب في التأثير والمشاركة، أم تستمرّ في إقصائهم، مع ما يترتّب على ذلك من اتّساع للانقسام؟

إنّ تعثّر تشكيل الحكومة يحدّ من قدرة القيادة الإسرائيليّة على اتّخاذ قرارات استراتيجيّة بعيدة المدى، لكنّه لا يمنع بالضّرورة اتّخاذ قرارات عسكريّة وأمنيّة. وأيّ مغامرة عسكريّة واسعة في ظلّ هذا الارتباك الدّاخلي قد تفتح أبوابًا يصعب إغلاقها، وتجرّ المنطقة إلى مواجهة تتجاوز حدودها الأولى.

أمّا في الولايات المتّحدة، فقد أضافت الانتخابات النّصفيّة تطوّرًا جديدًا إلى المشهد، مع فوز الدّيمقراطيّين بالأغلبيّة في مجلسي النّواب والشّيوخ.

ويشكّل ذلك ضربة سياسيّة لترامب، كما يضع قيودًا تشريعيّة ورقابيّة أمام سياساته، ولا سيّما في الملفّات الخارجيّة. ورغم استمرار الدعم الاستراتيجي الأمريكي لإسرائيل، قد تصبح طبيعته وحدوده موضع نقاش أوسع في واشنطن، في ظلّ الخلافات حول إدارة الحروب وكلفتها.

وتبقى إيران أحد أبرز مفاتيح المشهد الإقليمي. فالتوتّر بينها وبين واشنطن وتل أبيب لم يعد محصورًا بالملف النّووي، بل امتدّ إلى أمن الخليج والممرّات البحريّة وموازين القوى. وأيّ مواجهة واسعة معها لن تكون حربًا محدودة. إذ قد تتحوّل إلى أزمة دوليّة تمسّ أسواق الطّاقة والتجارة العالميّة، وتخلّف تداعيات خطيرة على المنطقة، في وقت تسعى فيه روسيا والصّين إلى تعزيز حضورهما في معادلات القوّة الدّوليّة.

لكن إلى أين تتّجه المنطقة؟
في تقديري، نحن أمام مرحلة انتقاليّة تتراجع فيها قدرة القوى التّقليديّة على فرض حلولها، من دون أن تظهر قوّة قادرة على بناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا. إسرائيل تواجه مأزقًا سياسيًّا، وواشنطن تشهد انقسامًا متزايدًا، وإيران تسعى إلى الحفاظ على نفوذها.

وفي خضمّ ذلك، تدفع الشّعوب العربيّة ثمن صراعات لم تكن صاحبة القرار في إشعالها أو في استمرارها.

قد نشهد محاولات تفاوض لاحتواء التّصعيد، لا بالضرورة انطلاقًا من إيمان راسخ بالسّلام، بل لأنّ كلفة الحرب باتت ثقيلة على الجميع. لكن ما لم تتغيّر سياسة استخدام القوّة، وما لم تُطرح حلول عادلة، وفي مقدّمتها حلّ القضيّة الفلسطينيّة وضمان حقوق الشّعب الفلسطيني، سيبقى الاستقرار بعيد المنال.
فالمنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الاستعراض العسكري أو إلى انتصارات إعلاميّة عابرة. ما تحتاج إليه هو مراجعة سياسيّة جادّة تقرّ بأنّ الأمن لا يُبنى بالقوّة وحدها، وأنّ تجاهل حقوق الشّعوب وإقصاءها لا يصنعان سلامًا دائمًا.

ما نشهده اليوم ليس مجرّد أزمة حكومات أو صراع على الحدود؛ إنّه أزمة رؤى وقيادات ومشاريع سياسيّة. يتحدّث الجميع عن الانتصار، فيما تتّسع دائرة الخسائر، ويبحث الجميع عن الأمن، فيما تتراجع فرص السّلام.
فهل تتّجه المنطقة نحو تسويات تفرضها المصالح والضّرورات، أم نحو مواجهة جديدة لن يكون فيها منتصر حقيقي؟ الشّعوب تريد الحياة والاستقرار والكرامة، ولا تريد أن تبقى رهينة حسابات الحروب ومشاريع النّفوذ.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى