د. علي خليل جبارين: صدى صوت الناخب العربي…!

تمر المجتمعات بأحداث كبيرة ومهمة، غير أن مدى تأثير هذه الأحداث فيها وما تتركه من انعكاسات على حاضرها ومستقبلها، يتوقف على أمرين بالغي الأهمية: الأول قراءة هذه الأحداث قراءة موضوعية دقيقة وصحيحة وفهم دلالاتها وأبعادها. والثاني معرفة كيفية استثمارها وتوظيفها لتحقيق الأهداف والغايات التي وجدت من أجلها، لكي تنعكس بشكل إيجابي على حاضر هذه المجتمعات ومستقبلها.

تظهر قراءة نتائج انتخابات الكنيست لعام 2026 أن الصوت العربي أصبح عاملًا يصعب تجاهله، إذ حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا في برلمان منقسم لا يملك أي معسكر فيه أغلبية الـ61 مقعدًا. وتعكس ارتفاع نسبة المشاركة رغبة المجتمع العربي في التأثير ورفضه للإقصاء والتهميش والتمييز في الحقوق، ورفضه للقتل والعنف والجريمة وهدم البيوت وظلم الأبرياء. إنها صرخة مجتمع استشعر خطرًا وجوديًا يداهمه فهب دفاعًا عن أبنائه وبيته.

كما أن هذه المعطيات تكشف عن تناقضات جوهرية في طبيعة “الديمقراطية” التي أفرزت هذه الانتخابات. فهي تقف اليوم أمام مرآتها، مدركة أن لا جدوى من مزيد من عمليات التجميل، وأن عليها اتخاذ قرارات حاسمة لتغيير نهجها كي تنقذ ما تبقى من جسدها البالي. كما تكشف هذه المعطيات عن فجوة عميقة بين ما تصرح به قيادات معسكر المعارضة من تشجيع لإشراك المواطنين العرب في العملية الانتخابية، وبين سلوكيات ميدانية ترفض علنًا الشراكة معهم في سبيل إيجاد بديل حكومي. بل على العكس من ذلك يجد المواطن العربي عمومًا وأعضاء الكنيست القدامى والمنتخبون حديثًا على وجه الخصوص، أنفسهم أمام محاكمة لا تنتهي لإثبات ولائهم للمؤسسة الحاكمة، وهو أمر لا يطلب من غيرهم. وهنا يدرك المواطن العربي أن الفجوة القديمة الجديدة بين التمثيل من جهة والتأثير من جهة أخرى قد ازدادت عمقًا وتعقيدًا، رغم ارتفاع عدد المقاعد.

السؤال الأصعب: كيف يستطيع المواطن العربي أن يستثمر نتائج الانتخابات لتحقيق أهدافه المنشودة؟ والإجابة تتوقف بالدرجة الأولى على وعي المواطن العادي ويقظته قبل قياداته. فلا ينبغي التعويل كثيرًا على تغيير سياسات الأحزاب الكبرى تجاهه، لأنها تخضع لأيديولوجيات واضحة المعالم ولا تتقبل الآخر المختلف بهذه السهولة. كما عليه أن يضطلع بدور مؤثر في منع الانقسامات والتشتت الداخلي الذي أنهك المجتمع وبدد طاقاته. ويدرك أيضًا أن عدد المقاعد وحده لا يضمن المساواة في صنع القرار ما لم يستند إلى بناء مجتمعي صلب ومنظم، بناء يقوم على أسس متينة ويشكل مظلة تعمل تحتها ثلاثة مشاريع رئيسة بالتوازي، يكمل بعضها بعضًا لتتشكل منها منظومة حصينة متماسكة في وجه التحديات. ولا أرى تناقضًا في أن يعمل المشروع البرلماني الممثل بأعضاء الكنيست العرب جنبًا إلى جنب مع مشروع السلطات المحلية ومع المشروع الأهلي العصامي الذي جاء لتعزيز حصانة المجتمع العربي وتقوية مؤسساته المدنية والشبابية والنسائية. ويتطلب ذلك صياغة أهداف مشتركة محددة بجداول زمنية واضحة وإنشاء آلية متابعة مستقلة وشفافة وإدارة الخلافات الداخلية بالحوار والاحترام انطلاقًا من مصالح مجتمعية عليا.

ولا بد في الختام من التنويه إلى أن أهم ما أفرزته هذه الانتخابات ليس عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب العربية فحسب، بل إدراك المواطن العربي العادي أنه الرقم الأصعب في معادلة الأحداث الدائرة من حوله. إنها صرخة المهمش الذي حرم من كثير من حقوقه، حتى بات يستشعر خطرًا وجوديًا مباشرًا يتهدده ويتهدد أبناء أسرته ومجتمعه.

جاء هذا التصويت ليعلن أن المواطن العربي قال “لا” للإقصاء وهدم البيوت والجريمة، و”نعم” للعيش الكريم والمساواة في الحقوق والواجبات والممارسات السياسية والمجتمعية النزيهة والشفافة. ولكي لا يتحول هذا الصوت إلى زئير مزلزل، ينبغي على المسؤولين كل في موقعه داخل المجتمع وخارجه أن يصغوا إلى صدى صوت الناخب العربي.

والله الموفق والمستعان.