د. سمير صبحي: إلى أهلي في بلدي

السلطات المحلية العربية واللجنة القطرية تنجزان “رؤية 2031”: خطّة خماسيّة شاملة صيغت بعملٍ جماعي، ودعوة للأحزاب السياسية لتبنّيها كوثيقة مطالب مُلزِمة

** أم الفحم تبني مستقبلها: الشراكة المجتمعية ركيزة الارتقاء بالعمل البلدي

** فوز مدرسة المتنبي الابتدائية بجائزة اللواء… إنجاز تربوي نفخر به

في خطوة تعكس نُضج العمل الجماعي وتكامل الجهود بين السلطات المحلية العربية، أوشكت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بمشاركة فاعلة من بلدياتنا ومجالسنا المحلية، على إنجاز صياغة الخطّة الخماسية الاستراتيجية الجديدة للمجتمع العربي للسنوات 2027–2031 تحت عنوان “رؤية 2031″، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في الأسابيع القريبة.

وللمرة الأولى في تاريخ العمل الجماهيري العام في مجتمعنا، لم تُكتب هذه الخطة خلف الأبواب المغلقة في مكاتب الوزارات الحكومية في القدس، بل وُلدت من “الميدان” عبر عملٍ جماعي مشترك؛ إذ عكف على صياغتها خيرة الكفاءات والخبراء من أبناء وبنات مجتمعنا العربي، إلى جانب نخبة من المهنيين والخبراء والاختصاصيين الذين يعملون بإخلاص مع المجتمع العربي في شتى المجالات. وقد أُنجز هذا الجهد الجماعي بفضل تبرعات ودعم سخيّ من فيدرالية نيويورك وشركاء داعمين، وبإدارة لجنة توجيهية عليا ومرافقة جسم مهني مركّز (شركة الاستشارة “ماكسيما”) والذي نظّم عشرات الورشات والحلقات المهنية والدراسية المعمّقة لتحويل احتياجات الناس في كافة بلداتنا إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ بقيمة تتراوح بين 55 و60 مليار شيكل في الميزانية الأساسية.

دروس من الماضي وخطة شاملة تغطي جميع مجالات الحياة

تستند “رؤية 2031” إلى قراءة معمّقة لتجارب الخطط الحكومية السابقة (922 و550)، واضعةً قواعدَ واضحةً لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع؛ وفي مقدمتها إلغاء شرط التمويل المشترك (الماتشينغ) الذي عاقب السلطات المحلية الضعيفة، وإدخال الميزانيات ميزانية الدولة الأساسية وتحويل السُلف المالية لبداية العام، وإقرار خطة موحّدة تشمل كافة بلداتنا بما فيها النقب والمدن المختلطة والساحلية دون تقسيم، ونقل الصلاحيات التنفيذية للسلطات المحلية باعتبارها الأقرب للمواطن.

وتغطي الخطة جميع مجالات الحياة في مجتمعنا دون استثناء، ومن أبرز محاورها:

الأمن الشخصي واجتثاث الجريمة: باعتباره الشرط الأساس لأي تطور، من خلال محاربة منظمات الإجرام كمنظمات إرهابية، تجفيف منابع تمويلها اقتصاديًا، وتمويل منظومات حماية ومراقبة بلدية.
الأرض، التخطيط والمسكن (مبادرة “مُدُن”) من خلال: تجميد أوامر الهدم وغرامات قانون “كامينيتس” في الأحياء قيد التنظيم والتخطيط، وإيجاد حلول للأراضي متعددة المالكين (المشاع)، وتخصيص أراضٍ بديلة للمرافق العامة، وتقصير مدة إصدار رخص البناء.
الاقتصاد، المناطق الصناعية والتجارية والتشغيل: إقامة مناطق صناعية – تجارية مشتركة كبيرة لتعزيز الاستقلالية المالية للسلطات المحلية، ودعم المصالح الصغيرة بمنح استثمارية، وتأهيل الشباب والنساء في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
التربية والتعليم، الصحة والرفاه: دمج ميزانيات التعليم الصباحي واللامنهجي (من الولادة حتى 24 عامًا)، استيعاب نحو 4,000 طبيب عربي ينتظرون التخصّص، إقامة مراكز حصانة نفسية وغرف طوارئ أمامية، وتوسيع خدمات الرفاه للأسر والعائلات والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
السلطات المحلية، الطاقة المتجددة، البيئة والمواصلات: إصلاح هبات الموازنة وتقوية العناقيد الإقليمية، دعم مشاريع الطاقة الشمسية والتوفير في الطاقة في المباني العامة والبيوت الخاصة، تخصيص 30% من صندوق النظافة لمحاربة حرق النفايات، ربط بلداتنا بالقطارات والمواصلات العامة، وتحصين المدارس والمؤسسات العامة.

نداء جماعي إلى الأحزاب السياسية: الكرة الآن في ملعبكم

وفي ختام هذا المسار المهني المشترك، تتوجّه السلطات المحلية العربية بنداء واضح وصادق إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في مجتمعنا: لقد أدّت القيادة المحلية والمهنية واجبها الجماعي على أكمل وجه، ووضعت بين أيديكم خطة علمية متكاملة ومدروسة تعبّر عن نبض الشارع واحتياجات أهلنا في كل بلدة وقرية ومدينة.

إنّ المرحلة القادمة تتطلب توحيد الصفوف وتكامل الأدوار بين العمل البلدي والعمل البرلماني. وعليه، ندعو جميع الأحزاب إلى تبنّي وثيقة “رؤية 2031” كبرنامج عمل مشترك وورقة مطالب أساسية وملزمة في الانتخابات وأي مفاوضات ائتلافية قادمة، والعمل يدًا بيد من أجل انتزاع حقوق مجتمعنا في المساواة، التمثيل اللائق في مراكز اتخاذ القرار، والأمن والازدهار والتطور والتقدم لكل بيت في مجتمعنا.

أم الفحم تبني مستقبلها: الشراكة المجتمعية ركيزة الارتقاء بالعمل البلدي

أهلنا الأعزاء، يا أبناء أم الفحم الأوفياء،
حين ننظر إلى مدينتنا الحبيبة أم الفحم، لا نرى فيها مجرّد مساحة جغرافية أو شوارع وأحياء، بل نرى فيها حكاية مجتمع عريق، ونابض بالحياة، تمتدّ جذوره في الأرض ويطمح بعزيمة أبنائه نحو آفاق المستقبل. إنّ النهوض بمدينة بحجم وقيمة أم الفحم لا يمكن أن يكون ثمرة لجهد أحادي، بل هو نتاج مسار جماعي متكامل يلتقي فيه نبض المواطن برؤية الإدارة البلدية. من هنا، جاءت مسيرة “مشورة الجمهور” الأخيرة وتجارب التخطيط التشاركي لتؤكد حقيقة راسخة: الشراكة المجتمعية ليست شعارًا وحسب، بل هي خيار استراتيجي وضرورة ملحّة لصناعة التغيير الحقيقي.

أولاً: الشراكة الحقيقية .. من الاستهلاك إلى المشاركة في صنع القرار

طالما أُتيح للمواطن في العمل البلدي التقليدي دور “المتلقي” للخدمة، غير أنّ الرؤية الحديثة التي نتبناها اليوم في بلدية أم الفحم تقوم على التحوّل الجذري نحو “المواطنة الفاعلة”. الشراكة الحقيقية تعني أن يكون أهالي الأحياء شركاء أصيلين في تشخيص التحديات، صياغة الحلول، ومتابعة التنفيذ.

لقد أثبتت حواراتنا المباشرة مع لجان الأحياء والمجموعات التطوعية وأعضاء مشورة الجمهور أنّ الحكمةَ الجماعية لأهالي أم الفحم تفوق أية خطة مكتبية معزولة عن الواقع. فحين يتشارك المهندس، والمربي، وربة البيت، والشاب الطموح العامل مع طواقم البلدية في التخطيط للحيز العام، وتنظيم حركة المرور، وتطوير المساحات الخضراء، وحماية البيئة، فإننا لا نحصل فقط على نتائج أفضل، بل نضمن استدامة هذه المشاريع لأنها نابعة من احتياجات الناس الحقيقية ومباركتهم.

ثانياً: الارتقاء بالعمل البلدي.. نحو كفاءَة وعدالة في الخدمة

إنّ ترجمة مفهوم الشراكة إلى واقع ملموس تتطلب الارتقاء المستمر بمنظومة العمل البلدي على عدة مستويات:

1. العدالة في توزيع الموارد والخدمات: ضمان وصول التطوير والبنى التحتية إلى كافة أحياء المدينة دون استثناء، وتفعيل لجان الأحياء والمراكز الجماهيرية لتكون ذراعًا مجتمعيًا قريبًا من نبض المواطن.

2. الشفافية والمساءَلة: إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومستمرة، وإشراك الجمهور في تقييم الأداء البلدي وتطوير آليات العمل لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات وتوجهات الطوارئ والاحتياجات اليومية للمواطنين.

3. التنمية المستدامة: دمج المبادرات البيئية، مثل مشاريع التدوير والاستحداث، تظليل الشوارع، العناية بالحدائق، وتنظيم حركة السير، ضمن خطة عمل حضارية تُعلي من جودة الحياة وتجعل من أم الفحم مدينة جاذبة وآمنة لجميع أبنائها.

ثالثًا: البعد التربوي.. بناء الإنسان يسبق بناء الحجر

انطلاقًا من قناعتنا بأنّ العملَ البلدي في جوهره هو عمل تربوي ومجتمعي، فإنّ البعدَ التربويَ يمثل البوصلة الأساسية لكل خطوة نخطوها. إنّ بناءَ مدينة قوية، متماسكة، وواعية لا يتم بتعبيد الشوارع وحدها، بل يبدأ من الاستثمار في الإنسان وتعزيز انتمائه لمدينته وحيزه العام.

غرس المسؤولية المجتمعية: إنّ مشاركة النشء والشبيبة في المبادرات التطوعية، ومجالس الشباب الاستشارية، وحملات الحفاظ على المرافق العامة، تزرع في نفوس الأجيال الناشئة قيم الانتماء والاحترام المتبادل، وتجعل مفهوم “المواطنة والانتماء والعطاء” سلوكًا يوميًا ممارسًا لا درسًا نظريًا.

المدارس كحاضنات مجتمعية: إنّ فتحَ أبواب المؤسسات التعليمية وملاعبها أمام النشاطات الجماهيرية والثقافية بعد ساعات الدوام يعزّز الترابط بين المدرسة والحي، ويجعل من فضاءات التعلم منابر حية لتطوير الوعي المجتمعي.

القدوة والتربية بالحوار: مثلما علمنا أبناءَنا في المدارس أنّ النجاح الأكاديمي يتغذى على الفضول والتفكير النقدي، فإنّ نجاحَ المدينة ككل يتغذى على ثقافة الحوار، قبول الرأي الآخر، وتحمّل المسؤولية المشتركة تجاه الصالح العام.

ختامًا: معًا نواصل البناء

أهالينا الكرام، إنّ بابَ بلدية أم الفحم كان وسيبقى مفتوحًا لكل فكر واعد، وكل ساعد مُشمّر للعمل من أجل هذه المدينة الطيبة. إننا نؤمن أنّ ما حققناه حتى اليوم من إنجازات وتطور هو مقدمة لمستقبل أوسع وأشمل، عنوانه الأساسي: “يدًا بيد نقود أم الفحم نحو الريادة والازدهار”.

دعونا نواصل هذه المسيرة معًا، بكل وعي، ومسؤولية، وانتماء.. لنصنع لأنفسنا وللأجيال القادمة مدينة تشبه أحلامنا.

فوز مدرسة المتنبي الابتدائية بجائزة اللواء… إنجاز تربوي نفخر به

نبارك لمدينتنا أم الفحم، ولمدرسة المتنبي الابتدائية بإدارة المربية منتهى إغبارية، وطاقمها التدريسي والإداري وطلابها وأهاليهم، فوزها المستحق بجائزة التربية اللوائية عن لواء حيفا للسنة الدراسية 2025/2026. يمثّل هذا التتويج ثمرةً للعمل الجماعي والتفاني في الارتقاء بالتحصيل العلمي، وترسيخ القيم، وتبنّي المبادرات التربوية الحديثة، بالتعاون المثمر مع التفتيش وجناح المعارف في البلدية. إنّ نجاح أي صرح تعليمي في أم الفحم هو استثمارٌ حقيقي في مستقبل أجيالنا، ومصدر فخرٍ واعتزاز لكل أبناء المدينة، متمنين لمدارسنا كافة دوام التميّز والعطاء.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى