ناحوم برنياع: بين مخالفات نتنياهو في المحاكم ومخالفات الادعاء بسرقة العرب للانتخابات!

إن ما جرى في الشرطة وجهاز الشاباك عشية الانتخابات، ويوم الانتخابات، وما بعدها، يطرح معضلة: هل كبار المسؤولين في هذين الجهازين هم عملاء حزبيون متخفّون؟ أم أنهم سُذّج يسهل خداعهم؟ أم أنهم عنصريون يضربون بالقانون عرض الحائط؟ الإجابة، على الأرجح، هي كل ذلك معًا، مع التركيز على النقطتين الأخيرتين.
يبدو لي أن معظم الإسرائيليين لم يدركوا بعد حجم ما حدث؛ لا الجانب الجنائي في خطة نتنياهو لتشويش الانتخابات، ولا الجانب الخطير في تصرفات الشرطة والشاباك. إن هذه القضية أكبر من أن يستوعبها جميعنا.
الوقائع معروفة. فقد كُشف عنها في سلسلة من التحقيقات والتقارير الصحفية المذهلة التي تثير الصدمة. يقول قائد الشرطة السابق موشيه كرادي إنه لو أُعيد تعيينه قائدًا للشرطة، وهو لا ينوي ذلك، لأقال جميع كبار الضباط الـ22 الحاليين برتبة لواء، بعضهم بسبب تعاونهم، وبعضهم بسبب صمتهم. ويقول: “الشرطة لا تحتاج إلى مشروع ترميم، بل تحتاج إلى “إخلاء وإعادة بناء”.
المخالفات التي تجري محاكمة نتنياهو بسببها تبدو بسيطة للغاية، مثل فضلات الذباب، مقارنة بما فعله، بحسب الادعاءات، خلال الانتخابات. فكّروا في الأمر: رئيس حكومة يقرر، قبل الانتخابات، أن الناخبين العرب سرقوا الانتخابات. فيبدأ بالبحث عن أدلة. داني غرينبرغ، وهو شخص معروف أنه محتال، سبق أن مُنع من تولّي منصب في مكتبه، يعرض عليه أسماء ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة في رهط. فيغتنم نتنياهو الفرصة فورًا.
يجري رئيس طاقمه اتصالًا هاتفيًا بمساعد قائد الشرطة. وهذا الأخير يوصل المكالمة إلى رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة. وهذا بدوره ينقل المعلومات إلى منطقة الجنوب في الشرطة، التي تشن، في فجر يوم الانتخابات، حملة اعتقالات من دون أوامر اعتقال أو أوامر تفتيش.
أما رئيس منظومة الناطقين باسم الشرطة، وهو تعيين سياسي، فيسرّب القصة إلى وسائل الإعلام، وبذلك يتيح لنتنياهو أن يدّعي أمام الكاميرات أن العرب سرقوا الانتخابات.
إننا أمام انحياز سياسي، وغباء، وعنصرية في آن واحد.
تورط في هذا الحدث الجنائي داني ليفي، قائد الشرطة، مقرّب من الحزب، مساعده، إيرز كعتبي، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات بوعاز بلَت، إلى جانب مجموعة من الضباط في منطقة الجنوب.
وقد ادّعى بلَت دفاعًا عن نفسه أنه كان في جولة مع قائد الشرطة في جسر الزرقاء، عندما تلقّى اتصالًا هاتفيًا، ولم يفهم طبيعة الأمر أو هوية المتصل، فحوّل القصة إلى منطقة الجنوب من دون التحقق منها.


وهذا هو بلَت نفسه الذي يُعتبر، بحسب ما يُقال، الضابط الوحيد في الشرطة الذي يجرؤ على التحقيق في قضايا الفساد السياسي. وهو أيضًا الشخص الذي حاول كسب رضا الوزير المسؤول عنه، إيتمار بن غفير، فتحدث خلال مكالمة التعارف بينهما بشكل سيء عن حلفائه، أي رجال النيابة العامة، من دون أن يدرك أن بن غفير كان يسجل المكالمة سرًا.
في رأيي، يبدأ كل شيء من طريقة تعامل الشرطة والشاباك مع المواطنين العرب في إسرائيل. وقد اقترحت مؤخرًا هنا على كل شرطي وكل موظف في الشاباك أن يغمض عينيه قبل أن يتخذ أي إجراء، وأن يسأل نفسه: ماذا كان سيفعل لو كان الشخص الذي أمامه يهوديًا؟
إن عرب إسرائيل يشكّلون قضية حساسة بالنسبة إلى الشاباك منذ تأسيسه.
وقد عُيّن دافيد زيني رئيسًا للجهاز من دون إعداد مسبق ومن دون خبرة سابقة. عيّنه نتنياهو بسبب نقاط ضعفه، وبفضلها تحديدًا.
لديه آراء راسخة، لكن الآراء الراسخة لا تتحول بالضرورة إلى معرفة وفهم مهنيين.
في كل خطوة يقوم بها، يجد نفسه متورطًا في مأزق. إنه مقتنع بأن أعداءه يتربصون به، وهو محق في ذلك، لكنه يفعل كل ما من شأنه أن يجعلهم يعثرون عليه.
لقد فقد الشاباك، في ظل قيادته، ثقة الجمهور، وهذه هي المشكلة الصغيرة. أما المشكلة الكبرى فهي أنه يفقد ثقة موظفيه أيضًا
** ترجمة: من هون، عن يديعوت احرونوت 20.11.2026.. الصور من تصوير المسار
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



