بناءً على توجه جمعية سيكوي-أُفق.. لجنة مراقبة الدّولة تنظر غدًا في مطلبها التحقيق في سياسات الشرطة نحو المجتمع العربي

في أعقاب العريضة التي تقدّمت بها جمعيّة سيكوي-أُفق في أيّار/مايو الماضي إلى لجنة مراقبة الدّولة، مطالِبةً بفتح تحقيق شامل في سلوك الشّرطة تجاه المجتمع العربيّ، تعقد اللّجنة غدًا الاثنين جلسة متابعة بشأن تقرير مراقب الدّولة (71ج) الذي يتناول تعامل الشّرطة وأجهزة إنفاذ القانون مع المجتمع العربيّ، إلى جانب مراجعة مستوى تطبيق قرار الحكومة رقم 549 – الخطّة الخمسيّة لمكافحة الجريمة والعنف.

فيما تؤكّد تقارير ومعطيات – رسميّة وأُخرى عملت عليها وعرضتها منظّمات أهليّة وحقوقيّة – تقاعُس الشّرطة عن أداء واجبها في حماية المواطنين العرب ومعالجة ملفّات جرائم القتل وجمع السّلاح، ففي الوقت ذاته تُمارس الشّرطة عنفًا مُمنهجًا تجاه المواطنين العرب وتتعامل معهم كتهديد أمنيّ لا كمواطنين متساوي الحقوق.

من هنا، ستعرض الجمعيّة أمام اللّجنة مطلبها، الذي صاغته في عريضتها وتضمّنته الرّسالة المشتركة التي أبرقتها اللّجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحلّيّة العربيّة وأكثر من ثلاثين منظّمة مجتمع مدنيّ، والذي يتجاوز مسألة مكافحة الجريمة؛ فالمطلوب هو تحقيق شامل لمراقب الدولة في طبيعة تعامل الشّرطة مع المجتمع العربيّ في مجمله: قمع الاحتجاجات، الاعتقالات الجماعيّة، العقوبات الجماعيّة وممارسات أُخرى عديدة تنتهك حقوق المواطنين العرب الأساسيّة.

وعقّبت هديل عزّام جلاجل، المديرة الشّريكة لقسم العمل الجماهيريّ في جمعيّة سيكوي-أُفق، بالقول:
“حين تكون أجهزة إنفاذ القانون أداة قمع سياسيّة وذراع تنفيذيّة لأجندة الوزير المسؤول، التي ترى بالمواطن العربيّ عدوًا من الداخل، فإنّ المطلوب هو تحقيق مهنيّ مُستعجَل وشامل يفضي إلى نتائج واضحة وتوصيات عمليّة وفوريّة لضمان حماية المواطنين العرب – من الجريمة المنظّمة ومن سياسات الملاحقة والقمع على حدّ سواء” – وفق بيان وصلنا من الطّيّب غنايم – المركّز الإعلاميّ لجمعيّة سيكوي-أُفق.