إبراهيم بشناق: من 19 مقعداً إلى امتحان الإنجاز.. نريد سياسة تصنع التأثير لا خطابات تصنع الضجيج!

19  مقعداً في الكنيست ليست تفويضاً لإطلاق التصريحات واستعراض المواقف أمام الكاميرات، أو المايكروفون، وليست رصيداً سياسياً يُستثمر في الشهرة وجمع الإعجابات، إنها مسؤولية ثقيلة وثقة شعبية يجب أن تُترجم إلى إنجازات، ومن حق مجتمعنا أن يسأل اليوم: ماذا سنفعل بكل هذه القوة البرلمانية؟ وما هي الرؤية السياسية التي تليق بهذا الحجم من التمثيل؟

لقد منح الجمهور العربي ممثليه قوة سياسية كبيرة، لكنه لم يمنحهم هذه الثقة ليتنافسوا على من يطلق التصريح الأكثر إثارة أو من يتصدر عناوين الإعلام ومواقع التواصل.
منحهم إياها كي يدافعوا عن حقوقه، ويؤثروا في مراكز القرار، ويصنعوا تغييراً حقيقياً. غير أن بعض الظهور الإعلامي، ولا سيما لعدد من النواب الجدد، تكشف عن ارتباك في الخطاب وغياب للتنسيق، وتطرح علامات استفهام حول الأولويات السياسية وطبيعة الأداء المطلوب.

بين خطاب يذهب بعيداً في الانعزال والانغلاق، وتصريحات تثير تساؤلات حول الهوية والانتماء ومستقبلنا في هذه البلاد، ومواقف صاخبة تبدو أقرب إلى الاستعراض الإعلامي منها إلى العمل السياسي المسؤول، يجد الجمهور نفسه أمام مشهد لا يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق ممثليه.

المشكلة ليست في الاختلاف السياسي، فهو حق مشروع، ولا في تعدد المواقف والاجتهادات، بل في غياب التقدير السياسي للعواقب، فالنائب لا يتحدث بصفته الشخصية فحسب، بل يحمل مسؤولية تمثيل مجتمع كامل، وتصريحاته لا تبقى محصورة في المقابلة التي قيلت فيها، بل تتحول إلى مادة سياسية وإعلامية تُستخدم في معارك أكبر من صاحب التصريح نفسه.

والأخطر أن بعض هذه التصريحات تمنح اليمين والإعلام اليميني فرصة ذهبية لتوجيه رسالة إلى المجتمع اليهودي: انظروا مع من يريد معسكر التغيير أن يتحالف! وهكذا تُقتطع المواقف من سياقها وتُوظف لتشويه فكرة الشراكة مع الأحزاب العربية وضرب شرعيتها، وبدلاً من أن تفتح هذه التصريحات أبواب الحوار وتبني جسوراً سياسية، فإنها تمنح خصوم الشراكة ذخيرة إضافية لإفشالها، ومن لا يدرك كيف تُستغل كلماته في المعركة السياسية، لا يدرك حجم المسؤولية التي يحملها.

مجتمعنا العربي لا ينتظر خطابات رنانة، بل يريد نتائج ملموسة. يريد عملاً جدياً لمواجهة الجريمة والعنف وانتشار السلاح، ومعالجة أزمات السكن والتخطيط، وتطوير التعليم، وتوفير فرص العمل، وانتزاع الميزانيات ومحاربة التمييز والعنصرية. هذه ليست قضايا هامشية أو ملفات موسمية، بل معارك يومية تمس حياة الناس وكرامتهم ومستقبل أبنائهم.

ولنكن أكثر تحديداً: مع بداية الدورة الجديدة للكنيست، يجب أن تكون متابعة تنفيذ رصد الميزانيات في صدارة الأولويات البرلمانية، من خلال المطالبة بتحويل الميزانيات المقررة كاملة إلى السلطات المحلية والمشاريع المستحقة، ومواجهة أي تقليص أو تعطيل لها. ويجب أن يبادر النواب إلى عقد جلسات رقابة ومساءلة للوزراء والمسؤولين بشأن الجريمة والعنف، وأن يمارسوا ضغطاً سياسياً لتوسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية، وإيجاد حلول عملية لأزمة السكن والأراضي. كما أن المطلوب مبادرات تشريعية واضحة لمعالجة التمييز في توزيع الموارد والخدمات.

هذه ليست قائمة مطالب للاستهلاك الإعلامي، بل برنامج عمل برلماني يجب أن تكون له أهداف محددة وآليات متابعة وجدول زمني، وأن يعرف الجمهور ما الذي تحقق وما الذي تعثر ومن يتحمل المسؤولية. فالقوة البرلمانية التي لا تتحول إلى ميزانيات وقرارات وتشريعات وتأثير في حياة الناس تبقى قوة على الورق.

ولا تقتصر المسؤولية على الشأن الداخلي، فأبناء شعبنا الفلسطيني ينتظرون أيضاً دوراً سياسياً فاعلاً من النواب العرب في الضغط من أجل استئناف المفاوضات وفتح الطريق أمام انفراج سياسي حقيقي. المطلوب ألا تبقى القضية الفلسطينية حاضرة في التصريحات والإدانات فقط، بل أن تُستخدم المواقع البرلمانية والعلاقات السياسية لبناء ضغط مؤثر وإعادة المسار السياسي إلى طاولة الحلول.

ومن هنا، لا يمكن الحديث عن تأثير سياسي حقيقي دون بناء شراكات مع أحزاب من مختلف المعسكرات داخل الكنيست، فالعمل السياسي لا يعني الانعزال عن مراكز القرار أو الاكتفاء بمخاطبة جمهورنا، بينما تُتخذ القرارات التي تمس حياتنا ومستقبلنا في ساحات أخرى. نحتاج إلى شراكات تقوم على المساواة والاعتراف المتبادل والمصالح المشتركة، لا على التبعية أو التنازل عن الثوابت. نحتاج إلى نواب يجيدون الحوار والتفاوض وبناء التحالفات، ويدركون أن المشاركة السياسية ليست منّة من أحد، بل حق يجب تحويله إلى قوة وتأثير.

وفي هذا السياق، يصبح التنسيق بين النواب العرب ضرورة سياسية لا ترفاً. المطلوب أجندة مشتركة تحدد الأولويات والثوابت، وتمنح الخطاب السياسي قدراً من الانسجام والوضوح، من دون إلغاء الاختلاف الحزبي والفكري. ليس مطلوباً أن يتحدث الجميع بصوت واحد، لكن من غير المقبول أن تتناقض الرسائل إلى حد يربك الجمهور ويضعف الموقف الجماعي، أو أن تتحول المنافسة بين النواب إلى عبء على المجتمع الذي انتخبهم.

وعلى النواب الجدد خصوصاً أن يدركوا أن دخول الكنيست ليس بوابة للشهرة ولا منصة لاستعراض المواقف، بل بداية امتحان حقيقي أمام جمهور ينتظر نتائج، فالعمل السياسي لا يُقاس بعدد المقابلات ولا بحدة التصريحات ولا بحجم التفاعل على مواقع التواصل، بل بالقدرة على التأثير، وانتزاع الحقوق، وتحقيق التغيير على أرض الواقع.

لقد آن الأوان للانتقال من سياسة التصريحات وردود الفعل إلى سياسة المبادرة والتأثير، ومن التنافس على الأضواء إلى التنافس على الإنجاز، ومن الوقوف على هامش مراكز القرار إلى بناء شراكات سياسية فاعلة تترجم قوة التمثيل إلى قوة فعل.

19 مقعداً تعني مسؤولية أكبر، لا مساحة أوسع للاستعراض.

مجتمعنا لا يحتاج إلى مزيد من الأصوات المرتفعة، بل إلى قيادة سياسية تعرف كيف تدير المعارك، وتبني التحالفات، وتحمي المصالح، وتنتزع الحقوق. لقد منح الناس ممثليهم تفويضاً سياسياً واسعاً، ومن حقهم أن يطالبوهم اليوم بأن يكونوا على مستوى هذه الثقة.

فالناس لم تنتخب النواب لتسمع ما يقولونه أمام الكاميرات، بل لتعرف ماذا يفعلون من أجلها. والقوة الحقيقية ليست في عدد المقاعد ولا في صخب التصريحات، بل في ما يستطيع أصحابها تغييره في حياة الناس ومستقبلهم.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى