الهيئات التمثيلية لعرب النقب تعلن رفضها المطلق لإقرار مخطط “التسويات” واستمرارية سياسات التركيز

أصدرت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه رفضها المطلق لإقرار مخطط “التسويات” واستمرارية سياسات التركيز.
وجاء في البيان ما يلي: “نؤكد أن المخطط الذي تم إقراره مؤخرًا في مجلس أراضي إسرائيل لا يمكن فصله عن السياسات الحكومية المتواصلة في النقب، وعلى رأسها سياسة ما يُسمى “מיקודים” (سياسات التركيز)، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل الوجود العربي البدوي جغرافيًا وديمغرافيًا.
إن هذا المخطط يشكّل حلقة إضافية في مسار يهدف إلى التضييق على مجتمعنا، ودفعه نحو التهجير القسري وفقدان الأرض، من خلال أدوات “قانونية” ظاهرية، لكنها في جوهرها تمس بالحقوق الأساسية في الأرض والمسكن والكرامة
نؤكد بشكل واضح:
* رفضنا المطلق لهذا المخطط ولكل ما يرتبط بسياسات “التركيز” والإقصاء
* تمسكنا بحقوقنا التاريخية والقانونية في الأرض والمسكن
* رفضنا لأي محاولة لفرض التنازل أو خلق واقع قسري جديد
كما ندعو أبناء مجتمعنا في النقب إلى تعزيز التماسك الداخلي واحترام الملكيات المتبادلة، وعدم الانجرار إلى أي صراعات داخلية أو خطوات قد تُستغل لتمرير هذه المخططات.
إن مواجهة هذه السياسات تتطلب تحركًا جديًا وعلى عدة مستويات:
* قانونيًا: التصدي للمخطط أمام المحاكم
*  جماهيريًا: تصعيد النضال الشعبي المنظم
*  سياسيًا: ممارسة ضغط فعلي لتغيير السياسات القائمة
كما ندعو الأحزاب والقوى السياسية العربية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والعمل الجاد على:
* توحيد الصف السياسي
* بلورة رؤية مشتركة
* العمل لإحداث تغيير سياسي حقيقي يعكس تطلعات جماهيرنا
إن التغيير ممكن إذا توفرت الإرادة ووحدة الموقف.
لن نقبل بسياسات تفرض علينا واقعًا قسريًا أو تنتقص من حقوقنا”. (** الصور من احدى المظاهرات لعرب النقب ضد مخططات الترحيل ومصادرة الاراضي)

** لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب
والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب

_