روزان جبارين: الإعدام ثمَّ الإعدامُ لكلِّ مجرم!
الإعدامُ ثمَّ الإعدامُ لكلِّ مجرمٍ قرّر أن يُنهي حياةَ امرأةٍ وأمٍّ لمجرّد اختيارها أن تعيش بأمانٍ وشرف وكرامةٍ، حفاظًا على نفسها وعلى أبنائها.
واللهِ، إنّ كلَّ جريمةِ قتلٍ – أيًّا كانت – تهزّ الكيان؛ لكن جرائمَ القتلِ ضدَّ المرأة، لمجرّد كونها امرأةً، لها وقعٌ آخرُ في النفس والوجدان، ولا سيّما على النساء المطلّقات اللواتي خُضن قسوةَ تجربةِ الانفصال!
تبًّا لكلِّ ذَكَرٍ فرضَ بينه وبين نفسه قانونَ مِلكيّةٍ على امرأةٍ اقترن بها، ونظرَ إليها كأنّها مُلكٌ من أملاكه، يحقّ له العبثُ بها كيفما يشاء!
وتبًّا لكلِّ ذَكَرٍ ظنَّ نفسَه رجلًا بين أبناء مجتمعه، بينما كان شاهدًا مباشرًا أو غيرَ مباشرٍ على ذكورٍ معنِّفين، ولم يمدَّ بالمقابل أيَّ عونٍ لامرأةٍ تكبَّدت عناء الإهانة والتعنيف..
تبًّا لكلِّ ذَكَرٍ من بينكم لم يقم بأيِّ محاولةٍ لكفِّ أمثالِ هؤلاء الحيواناتِ البشريّة عن حدودهم!
نعم، تبًّا لكم جميعًا، فواللهِ واللّه إنّكم شركاء في جميع تلك الجرائم على حدٍّ سواء!
وتبًّا بالمثل لكلِّ امرأةٍ أو أمٍّ أسهمت في ترسيخ الذكوريّة بين أبنائها، وعزّزت بين أطفالها فكرةَ استعبادِ الرجلِ للمرأة!
وتبًّا لكلِّ رجلٍ وامرأةٍ تنطبقُ عليهم جميع الصفات أعلاه، وما زالوا – دون علمي – أصدقاءَ «افتراضيّين» على صفحتي! اغربوا حالًا عن صفحتي، واغربوا عن مجتمعنا كلِّه؛ فقد سئمناكم!
قرفتونا حياتنا.. بكفي عاااد!…!
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com
