مراقب الدولة خلال لقائه رؤساء سلطات محلية عربية في سخنين: باشرتُ بإجراء تدقيق حول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

التقى مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، اليوم (الأربعاء، 6.5.26) في مدينة سخنين برؤساء سلطات محلية عربية، يتقدّمهم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، إضافة لرؤساء السلطات المحلية في كفر مندا، ومجد الكروم، وكوكب أبو الهيجاء، ويافة الناصرة والبعنة.

وجاء اللقاء بدعوة من غنايم لبحث قضية “الجريمة والعنف في المجتمع العربي”، حيث افتتح اللقاء مستعرضًا حجم المعاناة في ظل تفشي العنف، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استعادة الأمن والأمان للمواطنين.

من جانبه استعرض مازن غنايم ورؤساء السلطات المحلية الأوضاع الخطيرة التي تسود البلدات العربية نتيجة العنف والجريمة التي باتت تهدد الجميع، وأدت الى مقتل طبيب، ومدير مدرسة ومهندس وطفل (15 عاما)، وأم كان ذنبها الوحيد انها ذهبت لإحضار طفلها من المدرسة.

وأضاف غنايم ان “الشرطة اثبتت انها قادرة على محاربة الجريمة إن أرادت والنماذج كثيرة في اشكلون ونتانيا وغيرها، رافضا الادعاء بأن ثقافة العرب هي ثقافة عنف، لافتا الى ان أكثر من 30% من الأطباء والعاملين في الجهاز الصحي هم من العرب، وكذلك في مجالات الهايتك والتربية التعليم. ودعا الشرطة الى أخذ زمام المبادرة والتحرك لوقف مظاهر العنف والجريمة.

واختتم حديثه بالقول انه “لقد تقلص سقف أحلامنا الى ضمان أمننا الشخصي فقط لا غير”!.

وأجمع رؤساء السلطات المحلية على خطورة المرحلة، مشيرين إلى التهديدات المتزايدة من منظمات الإجرام، ومطالبين بخطوات فورية وحازمة لوقف هذه الظاهرة.

كذلك تحدّث رؤساء السلطات المحلية عن انعدام الأمن الشخصي لدى أبناء المجتمع العربي، وعن تقاعس الجهات الرسمية في الدولة في معالجة هذه القضية، مستعرضين حجم جرائم القتل وفقدان الشعور بالأمن الشخصي في أوساط المواطنين العرب.

وبدوره قال مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان: “في العام الماضي، اقترب عدد جرائم القتل في المجتمع العربي من 250 ضحية. ويدور الحديث عن ما يقارب الضعف مقارنة بالمعطيات في عام 2020، والتي بلغت 147 ضحية في المجتمع العربي. وقد أظهر التقرير الذي نشرناه الأسبوع الماضي أن نحو 90% من المقاولين يُطلب منهم دفع أموال الخاوة (بروتكشن)”.

وتابع مراقب الدولة يقول: “في ضوء هذه المعطيات الخطيرة، قررتُ الشروع في إجراء تدقيق بشأن مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومنع سيطرة عناصر إجرامية على المناقصات في السلطات المحلية.. وعليه، أدعو رئيس الحكومة، ووزير الأمن القومي، والمستشارة القضائية للحكومة، ومدعي الدولة العام، والمفتش العام للشرطة إلى التحرك في هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن. يجب القضاء على الجريمة في المجتمع العربي”.