إصابة 5 أشخاص برصاص الشرطة في عرعرة النقب واعتقال 3 منهم

أُصيب خمسة أشخاص، وُصفت إصاباتهم بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار خلال نشاط ميداني في بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص آخرين واقتادتهم إلى التحقيق. ووفقًا لبيان صادر عنها، فإن “قوات من لواء الجنوب رصدت مركبة يُشتبه بأن ركابها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، ما دفع أفراد القوة إلى إطلاق النار بهدف تحييد الخطر واعتقال المشتبهين”.

وأضافت الشرطة أن “القوات ضبطت مسدسًا يُشتبه في استخدامه خلال عملية إطلاق النار”.

وبحسب مصادر طبية، نُقل المصابون إلى المركز الطبي “سوروكا” في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تواصل نشاطها الميداني في المنطقة، إلى جانب استكمال التحقيق في ملابسات الحادث.

8  قتلى من المجتمع العربي برصاص الشرطة

بلغت حصيلة الضحايا العرب برصاص عناصر الشرطة منذ مطلع العام ولغاية اليوم 8؛ وهم: سامي أحمد جعصوص، في العشرينيات من عمره، الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد بزعم محاولة طعن شرطي، يوم 1 تموز/ يوليو 2026، وأحمد النعامي من رهط، وأحمد أشقر من كابول، وشام شامي من إبطن، ورافي أبو طريف من يركا، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب. كما يضاف إلى هذه الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل الذي قتل برصاص جندي على شارع 6، والشاب أيوب الطوخي من النقب، الذي قتل برصاص مستوطن يقدّم خدمات للجيش الإسرائيلي نهاية العام الماضي 2025.

إلى ذلك، يشهد المجتمع في البلاد تصاعدًا في أحداث العنف وجرائم القتل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات، إذ بلغت حصيلة القتلى منذ مطلع العام ولغاية اليوم 144 قتيلا وقتيلة.

وفي السنوات الأخيرة، تكررت جرائم إطلاق نار خلال عمليات للشرطة الإسرائيلية في بلدات عربية، خصوصًا أثناء ملاحقة “مشتبهين” أو “تنفيذ اعتقالات” أو “تدخلات ميدانية”. في بعض الحالات، تدعي الشرطة أن إطلاق النار جاء ردًا على “تهديد مباشر” أو “خطر على عناصرها”، بينما تطرح روايات أخرى من جهات محلية وشهود عيان أن بعض الحوادث شهدت استخدامًا مفرطًا للقوة أو وقوع أخطاء في التقدير.

وتشير منظمات حقوقية محلية ودولية في بعض تقاريرها إلى مخاوف تتعلق بآليات استخدام القوة، والتحقيقات بعد الحوادث، ودرجة المساءلة. في المقابل، تدعي الشرطة أنها تعمل “وفق القانون” وأن استخدام السلاح يتم في حالات “الضرورة القصوى” فقط. (عرب 48)